قال الباحث السياسي والأكاديمي مصطفى السحيمي إن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، مساء أمس السبت، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش المجيد، هو رسالة سلام وأخوة تجدد التأكيد على سياسة اليد الممدودة المعبر عنها في خطاب 6 نونبر 2018، كموقف ثابت للمملكة تجاه الجزائر. وقال السحيمي، في تصريح صحفي، إن "الملك جدد التأكيد على موقفه الثابت، المتمثل في سياسة اليد الممدودة (للجزائر) المعبر عنه في خطاب 6 نونبر 2018. ولا يزال المغرب متمسكا بالتطبيع مع هذا البلد الشقيق على أساس مبادئ الحوار وحسن الجوار والثقة". وتابع أن هذه العملية يجب أن يشرع فيها البلدان، من دون شروط ، موضحا أنها لا يمكن أن تقود، إذا ما تمت على أساس مراعاة مصالح البلدين، إلا إلى إعادة فتح الحدود المغلقة منذ 1994. وأبرز الخبير السياسي، في هذا السياق، أن الملك شدد على المفارقة التاريخية لهذا الوضع غير المسبوق في العالم، مشيرا إلى أن جلالة الملك سلط الضوء أيضا على مجموعة من عوامل الوحدة بين البلدين والشعبين، مع تأكيده، بشكل خاص، على علاقات الأخوة بين البلدين، حيث قال جلالته إن "المغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين، إنهما توأمان متكاملان". واعتبر السحيمي أن الخطاب الملكي "دعوة لتغليب منطق الحكمة، وروح المسؤولية التاريخية والسياسية، فضلا عن المصالح العليا للبلدين"، مضيفا أن الأمر يتعلق بدعوة قوية "لا يمكن إلا أن يكون لها صدى إيجابي (…)". من جهة أخرى، أوضح الأكاديمي أن الخطاب الملكي قدم تشخيصا للوضع الحالي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية من منظور السياسات العامة المستقبلية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحد جديد سيرفعه المغرب، القوي "برأسماله البشري والحضاري"، مرة أخرى لتمكينه من "تجاوز الصعاب". وقال إن هذه القوة والصمود تقوم على ركائز التماسك الوطني و"الرابط الاجتماعي والتعلق الجماعي بمكونات المملكة برموزها المقدسة"، مضيفا أن جلالة الملك أشاد أيضا بالفاعلين والمؤسسات التي كانت في الخطوط الأولى في مواجهة جائحة كوفيد-19. وشدد على أنه تم تقديم حلول مناسبة لمواجهة هذه الأزمة الصحية وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما إحداث صندوق خاص للتخفيف من تداعياتها، وإطلاق خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، وإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار. وفيما يتعلق بالحملة الوطنية للتلقيح، رحب السيد السحيمي بنجاح المغرب في "معركة الحصول على اللقاح". وتابع بالقول "بالنسبة لجلالة الملك، فإن الاقتصاد الوطني يسجل مؤشرات إيجابية، مشجعة، وهو الوضع الذي تعزز، من بين أمور أخرى، بنتائج موسم فلاحي تاريخي تجاوزت 103 مليون قنطار من الحبوب". وأكد الباحث، في هذا السياق، أنه يجب إطلاق مرحلة جديدة لتسريع الإقلاع الاقتصادي من خلال تنفيذ تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي. وخلص الباحث السياسي إلى أن الأمر يتعلق ب "مسؤولية وطنية" تتطلب "تعبئة إمكانات الأمة" وكافة المكونات الوطنية.
