أكد المحلل السياسي والجامعي مصطفى السحيمي، أن الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، وضع في مقدمة الأولويات النجاح في الانتعاش الاقتصادي مع ترسيخ عقد اجتماعي جديد. وأبرز السحيمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى البرلمان، انطلاقا من القصر الملكي بالرباط، يكتسي أهمية خاصة، لأنه يأتي في السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية، وفي ظرف استثنائي يرتبط بالأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف السحيمي أنه "خطاب عن واقع الحال، ولكن أيضا عن محاور الإصلاحات التي ستتجلى في ما بعد السنة الحالية و سنة 2021" لتندرج بالتالي على المدى المتوسط.
وأشار المحلل السياسي في هذا الصدد إلى "الاختلالات وأوجه التقصير" التي طالت الاقتصاد الوطني والتشغيل، والتي أشار إليها جلالة الملك في خطابه.
وأضاف السحيمي أن "واقع الحال هو الذي يطرح مشكلة بالفعل، ولمواجهة هذا الوضع بالتحديد يقترح جلالة الملك ثلاثة محاور ينبغي أن تكون أساس السياسات العمومية في الأشهر والسنوات المقبلة".
وأوضح أن المحور الأول، الذي يتمثل في إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، يشمل كل ما قامت به الدولة حتى الآن مع تعبئة الموارد التي تم توفيرها، لا سيما القروض المضمونة من طرف الدولة، وكذا الامتيازات المختلفة الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وللنسيج الإنتاجي، مشيرا إلى أن هذه السياسة ستتبلور مع إقامة صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أعلن جلالة الملك عن إحداثه. وأبرز السحيمي "أنها مؤسسة جديدة سيتم إحداثها، وسيكون لها دور رئيسي في الانعاش الاقتصادي وتشجيع الاستثمار"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق "بصندوق سيساعد على تمويل القطاع الإنتاجي ومواكبة المشاريع الكبرى في إطار صيغة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وسجل السحيمي أن "هذا الصندوق سترصد له 15 مليار درهم، ملاحظا أن هذا المبلغ سيكون بالتأكيد بمثابة رافعة"، على اعتبار أنه سيدفع شركاء مغاربة ودوليين إلى مرافقة تدخلات الصندوق، وفق صيغ مختلفة، وبالتالي المساهمة في المشاريع الاستثمارية". وأضاف المحلل السياسي بخصوص هذا الموضوع أن هناك أولويات سيتم وضعها بطبيعة الحال، لأن الصندوق سيحدد ويوجه هذه التدخلات، مشيرا إلى أن هذا الأخير يمكن أن يرفق بصناديق قطاعية متخصصة.
وبخصوص المجالات التي اعتبرها جلالة الملك ذات أولوية، أشار السحيمي إلى "إعادة هيكلة الصناعة والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة، مع التركيز بشكل خاص على الفلاحة.
وأبرز أن الفلاحة تحتل الأولوية أيضا على اعتبار أن الأمر يتعلق بقطاع من شأنه أن يعطي دينامية للانتعاش الاقتصادي مع الإشارة إلى عملية تعبئة مليون هكتار، من الأراضي الفلاحية الجماعية.
وأكد المحلل السياسي أن الأمر يتعلق "ببرنامج كبير لتثمين الامكانات الفلاحية"، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المنتظرة، في اطار برنامج تتثمين وتعبئة مليون هكتار، يقدر ب38 مليار درهم، على المدى المتوسط". واعتبر أن الأمر يتعلق بمجهود استثماري مهم سيساهم في زيادة نقطتين إضافيتين إلى الناتج الداخلي الخام"، كما أنه برنامج سيخلق مناصب شغل، "وهو أمر لا يخلو من أهمية، إذا أخذنا بعين الاعتبار وضعية التشغيل في القطاع الفلاحي".
وفي ما يتعلق بالمحور الثاني من الخطاب الملكي والمتعلق بالجانب الاجتماعي، فقد أشار السحيمي إلى أن جلالة الملك "حرص دائما على أن يتخلل دينامية التنمية الاقتصادية، النهوض بهذا الجانب وتحسين ظروف عيش المواطنين".
واعتبر أنه "على هذا المستوى، كان جلالة الملك دقيقا، وقدم محاور هذا الاصلاح الاجتماعي" الذي يهدف إلى توسيع التغطية الصحية الاجبارية في نهاية 2022، "ليتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض، وهو أمر مهم".
وسجل المتحدث ذاته أن المحور الثاني، هو تعميم التعويضات العائلية لتشمل ما يقارب 7 ملايين طفل لفائدة 3 ملايين أسرة، مشيرا إلى توسيع الانخراط في نظام التقاعد، وكذا تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل.
وفي ما يتعلق بموضوع الحكامة، وهو المحور الثالث في خطاب جلالة الملك أوضح السيد السحيمي أن "جلالة الملك شدد في هذا الصدد، على أن الحكامة الجيدة يجب أن تكون مرتبطة بالمحاسبة، وهو ما نص عليه دستور 2011".
وأبرز السيد السحيمي أن "الخطاب الملكي شدد أيضا على أن جميع مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، يجب أن تدبر بشكل أفضل، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها".
وأضاف السيد السحيمي أن جلالة الملك دعا أيضا إلى مراجعة مساهمات الدولة، والقطاع العام، مؤكدا إحداث وكالة ستشرف على مساهمات الدولة وتتبع أدائها". وأشار السيد السحيمي إلى أن جلالة الملك تحدث أيضا عن التأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، مسجلا أن الخطاب الملكي "يعطي آفاقا، ومحاور للتوجيه، ليس فقط بالنسبة للحكومة التي ستنتهي ولايتها في أقل من سنة، ولكن أيضا للسنوات المقبلة".
وخلص السحمي إلى أن ذلك هو الجانب الأكثر أهمية في هذا الخطاب، ويتعين أن تلهم محاوره السياسات العمومية في الأشهر والسنوات القادمة".
