برلمانيون: الخطاب الملكي يحمل رسائل مهمة بشأن التحديات المستقبلية

أكد عدد من النواب والمستشارين ،اليوم الجمعة، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، يحمل رسائل مهمة بشأن التحديات التي ينبغي رفعها، وأبرزها تنزيل النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن الملك أكد في خطابه السامي أن النموذج التنموي الجديد هو بمثابة الإطار المحدد للاشتغال خلال المرحلة المقبلة، كما ركز الملك على أولويات المرحلة المتعلقة بالجائحة، والتي ينبغي على الحكومة والبرلمان مجتمعين الاشتغال عليها من أجل تجاوز آثارها السلبية.
وأشار الطالبي العلمي إلى أن الخطاب الملكي تطرق أيضا للاستحقاقات الانتخابية والخيار الديموقراطي المغربي، والمشاركة المكثفة للمواطنين في اختيار ممثليهم.
من جانبه، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، إن الخطاب الملكي أكد على ثلاثة محاور تتعلق، أساسا، بتعامل المملكة مع جائحة كوفيد، والدور الإيجابي الذي اضطلع به جميع الفاعلين من أجل تخطي هاته المرحلة الدقيقة، مشيرا إلى أن عملية التلقيح تعد خير دليل على نجاح المغرب في التعاطي مع هاته الآفة العالمية.
وأضاف أن الأمر يتعلق كذلك، بالجهود المبذولة من أجل رفع المعاناة عن الفئات الهشة التي طالتها التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وكذا المقاولات الوطنية، مبرزا أن الملك شدد على أن الأغلبية والمعارضة البرلمانية مدعوتان للانخراط في تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي جاء ثمرة لنقاش ومشاورات عمومية واسعة توخت خلق آفاق تنموية جديدة بالمغرب.
من جهتها، توقفت خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عند تأكيد الخطاب الملكي على أهمية المرحلة الجديدة، خاصة عقب مسلسل انتخابي ديموقراطي أفرز أغلبية مريحة وأفضى إلى تشكيل الحكومة الجديدة.
واعتبرت الزومي أن الحكومة الجديدة مطالبة بالاستجابة لمطالب المواطنين من خلال تنزيل البرنامج الحكومي، "لا سيما وأن رقعة الهشاشة متسعة وهناك ملفات عالقة".
أما النعم ميارة ،مستشار برلماني عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فقد أبرز أن الملك شدد في خطابه السامي على مبادئ أساسية في العمل سواء داخل البرلمان أو الحكومة والمتعلقة بالتنزيل الحقيقي والسليم للنموج التنموي الجديد.
وتابع قائلا "نحن اليوم أمام مرحلة جديدة تتسم بمؤشرات اقتصادية واعدة جدا ينبغي استثمارها لما فيه خدمة المواطنين ولتقدم وازدهار المغرب".
بدوره، أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن الخطاب السامي للملك هو بمثابة خارطة طريق، مؤكدا أن الجميع ،أغلبية ومعارضة وحكومة، سيعملون على تنزيل مضامين الخطاب الملكي.
وأضاف السنتيسي أن "حزب الحركة الشعبية مستعد لأن يمارس مهامه من موقع المعارضة بشكل كامل، من خلال مراقبة العمل الحكومي في إطار ما ينص عليه القانون،كما سيشكل قوة اقتراحية عبر تقديم مقترحات قوانين والعمل والمشاركة على مستوى اللجان".
من جانبه، أبرز رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي شدد على ثلاث نقاط أساسية تتعلق بالدفاع عن مصالح العليا للوطن، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، ومحاربة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الاستمرار في تنزيل ورش الإنعاش الاقتصادي.
وثمن الحموني دعوة الملك لوضع استراتيجية من أجل توفير مخزون للمواد الغذائية والبترولية وكافة المواد الأساسية، تأهبا لأي طارئ قد ينجم عن الجائحة، وحثه على تشجيع المقاولة والصناعة الوطنيتين من أجل خلق اكتفاء ذاتي.
من جهته، قال العسال الشاوي، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن خطاب الملك اتسم بالوضوح وتطرق لعدة محاور في مقدمتها الدفاع عن الوطن خاصة في هذه الظرفية الحالية والانتعاشة الاقتصادية التي تعرفها البلاد، وتنزيل النموذج التنموي الجديد.
وأضاف أنه ينبغي أيضا إيلاء عناية للمنظومة الصحية، وتعميم الرعاية الصحية، وهي كلها أوراش يتعين تنزيلها بالتنسيق مع الحكومة.
أما عبد الله بوانو ،عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، فأشار بدوره، إلى أن الخطاب الملكي توقف عند عدد من الرسائل المتعلقة بالتحديات المرتبطة بجائحة كورونا، التي نجح المغرب في تدبيرها بفضل العديد من الإجراءات المتخذة.
كما ركز الملك، يضيف بوانو، على عمل البرلمان والحكومة ذي الصلة بتنزيل النموذج التنموي بكل أبعاده خاصة ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاع الصحة والإصلاح الضريبي وجذب الاستثمار.
بدورها، قالت نائلة التازي، ممثلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، إن الخطاب الملكي شدد على تحدي تنزيل النموذج التنموي الجديد والانتعاش الاقتصادي والاجتماعي بعد سنتين من أزمة صحية غير مسبوقة.
وأعربت عن أملها في أن تتضافر جهود الحكومة والبرلمان من أجل مواجهة التحديات المطروحة.