قسم المغاربة إلى أقلية وأغلبية.. آيت طالب في مرمى الانتقادات بسبب جواز التلقيح

فجرت تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، والتي قال فيها ""مايمكنش الأقلية تفرض رأيها على الأغلبية"انتقادات واسعة وردود فعل مستنكرة ومستهجنة لما ذهب إليه المسؤول الحكومي.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرحيم العلام، أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض، "كلما سمعت الوزير "المعاد تعيينه" يتحدث عن الأقلية والأغلبية(ديمقراطي يعني)، ورأيته "يكشكش" في البرلمان ويصرخ في وجه نائبة برلمانية، وكل ذلك من أجل حمايتنا نحن الذين أسمانا "أغلبية الملقحين"، إلا وازددت اقتناعا بأنه لا بد لنا من ديمقراطية حقيقية، التي لو توفرت لمّا رأينا أمثال هذا الشخص الذي تأمرّ علينا من دون علمنا، وفرض نفسه علينا من دون "لا إذن ولا دستور"".
وتابع قائلا "إذا كان هذا الوزير "المعاد تعيينه"، يعتقد أن مشكلة جواز التلقيح هي مشكلة "غير الملقحين"، وأن كل الملقحين يصفقون لقرارات حكومته، فأنا من الذين وصفهم ب "الأغلبية الملقحة"، ولا أسمح له بأن يتحدث باسمي، ولم ألجأ إليه لكي يحميني من ما أسماها "أقلية غير ملقحة"".
وأضاف، في تدوينة فيسبوكية، "لأن رفضي في الأصل هو لإجبارية الجواز، وإكراه الناس على التلقيح، كما أمقت أن يطلب لي أي شخص الإدلاء بجوار من أجل حقي في الإرتفاق، ولأني لم أتلقح من أجل الحصول على جواز من وزارة الصحة حتى أستفيد ممّا أسماه الوزير "امتيازات"!".
وخرجت مظاهرات رافضة لقرار الحكومة إلزامية جواز التلقيح، مطالبى بإلغاء القرار الذي يحد من حرية تنقلهم بين الأقاليم والعمالات ودخول المؤسسات العمومية وشبه العمومية.
وكانت أبرز الشعارات المرفوعة في المظاهرات ، "رفضنا الجماعي للجواز العنصري" ، و"لا لا ثم لا لجواز التلقيح"
وخلق قرار الحكومي الصادر إثر بلاغ بالوكالة الرسمية للأنباء، جدلا واسعا واستقطابا كبيرا في الساحة السياسة والحقوقية وكذا الاجتماعية، ووقع أكثر من 30 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في البلاد، عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس، على أن الرهان اليوم في مواجهة جائحة كوفيد-19 يتمثل في تسريع عملية التلقيح قصد بلوغ نسبة 80 بالمئة من الساكنة الملقحة وتحقيق المناعة الجماعية غضون في الأسابيع القليلة المقبلة.