قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في كلمة لها، إن العلاقة ما بين العدالة الجنائية الحالية وحقوق الانسان تستوجب، الانفتاح على مختلف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وعلى الآفاق الواسعة للقانون الجنائي المقارن. وأكدت بوعياش، خلال الجلسة الإفتتاحية للنسخة الرابعة للندوة الدولية التي تنظم بشراكة بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على مدى يومين حول موضوع "العدالة الجنائية وحقوق الإنسان: وجهات نظر وتبادل الخبرات بين خبراء دوليين: من أمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا"، أن المجلس يطمح إلى ضمان حقوق الانسان وتوطيد دولة القانون، كما يشتغل باستمرار على القانون الجنائي وتطبيقاته المختلفة وكذا مختلف مشاريع تعديله في أفق ملاءمته مع المعايير الدولية ذات الصلة. وأشارت بوعياش إلى أن العدالة الجنائية وحقوق الانسان تجد مرتكزاتها في تفاعل المملكة المغربية مع ملاحظات وتوصيات آليات تتبع تنفيذ تعهدات الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان وتوصيات المجلس. وأبرزت أن المجلس يتوخى الارتقاء بالتشريع الجنائي بما يجعله يستوفي أسباب الأمن القانوني، ومن ثم توفير شروط الطمأنينة للمجتمع وفي ذات الوقت الوقاية من الجريمة ووضع حد لكل إفلات من العقاب، مضيفة أن المملكة تتشبث بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها كما تقوي انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
