تقرير بوعياش يرصد تقييد حرية التعبير عبر منصات الفضاء الرقمي

كشف تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2021، عن استمرار الآثار السلبية لوباء كورونا على وضعية حقوق الإنسان، وذلك لما خلفته التدابير الاحترازية وحالة الطوارئ الصحية من أثر سلبي حرم الكثيرين من العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن ممارسة بعض الحريات العامة.
وأضاف تقرير المجلس الذي تم تقديمه في ندوة صحفية، الجمعة، أن آثار جائحة كوفيد 19 ستطبع أوضاع حقوق الإنسان في المملكة وفي العالم بأسره لفترة طويلة.
وحسب معطيات التقرير الذي حمل عنوان "حقوق الإنسان 2021.. تداعيات كوفيد 19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية"، فإن المجلس توصل ب 3018 شكاية وتظلم، مسجلا ارتفاعا ملحوظا في عدد الشكايات بنسبة 19٪ مقارنة مع سنة 2020.
ولاحظ المجلس استمرار التحديات التي تقف في وجه التفعيل الكامل لحقوق الفئات الهشة، إما بسبب غياب إطار تشريعي يضمن الحماية القانونية لحقوقهم، وإما بسب غياب سياسات عمومية مرتكزة على حقوق الإنسان، وإما بسب واقع لم يتم تجاوزه، كالنسب العالية للاكتظاظ في السجون.
وأكد استمرار الاختلالات التي تحد من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما الحق في الصحة والحق في الحماية الاجتماعية والحق في التعليم والحق في الشغل.
وذكر التقرير أن الاحتجاجات السلمية بلغت في مجموعها 13441 بينما وصلت 8844 سنة 2020، لافتا أنها عرفت ارتفاعا خاصة مع تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وأوصى المجلس في هذا السياق بضرورة التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة أثناء التظاهر لمراقبة النيابة العامة.
وأفاد المجلس بأنه سجل بانشغال متابعة أشخاص أو إدانة بعضهم بعقوبات سالبة للحرية بسبب نشر مضامين في الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، منبها أن هذه المنصات تطرح تحديات وقضايا جوهرية من شأنها تقويض حرية الرأي والتعبير وحقوق أساسية أخرى.
وقال المجلس "إذا كان المشرع قد وضع ضمانات تنأى بالصحفي المهني عن أية عقوبة سالبة للحرية في القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر، فإن هذه الضمانات لا تشمل كل قضايا النشر بمفهومه العام، والنشر على المنصات الرقمية بشكل خاص".
حرية الصحافة بالمغرب
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود (مقرّها باريس) قد نشرت تصنيفها الجديد لحرية الصحافة في دول العالم الخاص بعام 2022 وفقا لمؤشر حرية الصحافة العالمي.
وكشفت المنظمة في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف يوم 03 من شهر ماي من كل سنة، أن المغرب جاء في التقرير السنوي مصنفا في الرتبة 135 من بين 180 دولة في العالم، متقدما برتبة واحدة بعدما كان في المركز 136 العام الماضي.
وأرجع التقرير استمرار المغرب في المراتب المتأخرة في مؤشر حرية الصحافة إلى استمرار اعتقالات الصحافيين، أبرزهم مدير نشر يومية أخبار اليوم سابقا توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني آخر رئيس تحرير للجريدة ذاتها قبل توقفها عن الإصدار، بالإضافة إلى عمر الراضي، مع متابعات قضائية لصحافيين آخرين.