أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية، والتنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة في تفريق الاحتجاجات، لمراقبة النيابة العامة، والتنصيص على مقتضيات تضمن بشكل صريح حماية لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصحفيون ومهنيو الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية. ودعا المجلس في تقرير حقوقي، رصد فيه "تداعيات كوفيد 19على الفئات الهشة"، إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية والإبقاء على الغرامات المنصوص عليها في الفصل 9 عن مخالفة مقتضيات الكتاب الأول المتعلق بالاجتماعات العمومية، وتلك المنصوص عليها في الفصل 14 عن مخالفة مقتضيات الكتاب الثاني المتعلق بالمظاهرات في الطرق العمومية. ودعا المجلس السلطات المغربية، إلى الالتزام بالتفسيرات الجديدة الواردة في التعليق العام رقم 37 بخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادر في 17 شتنبر 2020 عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الحق في التجمع السلمي، وخاصة التجمعات عبر الإنترنيت. ودعا المجلس أيضا، إلى فتح إمكانية التصريح القبلي لتنظيم المظاهرات عبر البريد الإلكتروني، تفعيلا لمبدأ الخدمات الإدارية الرقمية. وطالب مجلس بوعياش، بعدم إخضاع الحق في التظاهر والتجمع لتقييدات غير تلك المسموح بها في المقتضيات الدستورية والقانونية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي سياق متصل، كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الحركات الاحتجاجية عرفت تزايدا مضطردا في المغرب، معلنا، أنه ووفقا للمعطيات التي توصل بها من وزارة الداخلية، فإن عدد التجمعات والتظاهرات خلال سنة 2021 بلغ ما مجموعه 13471 تجمعا، شارك فيها 669416 شخصا، وهو رقم مرتفع ولا مثيل له مقارنة مع سنة 2020 التي سجلت تنظيم 8844 تجمعا، شارك فيها 394022 شخصا. وتفسيرا لهذا الارتفاع المضطرد، عزا مجلس بوعياش ذلك إلى تخفيف التدابير الاحترازية المعمول بها في سياق جائحة كوفيد 19، موضحا أن الاحتجاجات بالمغرب أصبحت تختلف من حيث خصائصها عن تلك التي عرفها المغرب خلال العقود السابقة، سواء من ناحية المدة الزمنية، أو في نوعية قاعدتها المادية الحاملة للمطالب. كما تحولت هاته الحركات الاحتجاجية حسب تحليل المجلس، من فعل ممركز ومؤطر قانونيا، إلى فعل احتجاجي منتشر على مستوى ربوع التراب الوطني ومختلف في موضوعاته ومطالبه، وغالبا ما يتجاوز الإجراءات القانونية والمسطرية المؤطرة لممارسة هذا الحق على أرض الواقع.
