قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في كلمة لها خلال مؤتمر صحفي لتقرير تقرير المجلس حول حقوق الإنسان، إن العلاقة ما بين العدالة الجنائية الحالية وحقوق الانسان تستوجب، الانفتاح على مختلف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وعلى الآفاق الواسعة للقانون الجنائي المقارن. وأكدت بوعياش، خلال الجلسة الإفتتاحية للنسخة الرابعة للندوة الدولية التي تنظم بشراكة بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على مدى يومين حول موضوع "العدالة الجنائية وحقوق الإنسان: وجهات نظر وتبادل الخبرات بين خبراء دوليين: من أمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا"، أن المجلس يطمح إلى ضمان حقوق الانسان وتوطيد دولة القانون، كما يشتغل باستمرار على القانون الجنائي وتطبيقاته المختلفة وكذا مختلف مشاريع تعديله في أفق ملاءمته مع المعايير الدولية ذات الصلة. وأشارت بوعياش إلى أن العدالة الجنائية وحقوق الانسان تجد مرتكزاتها في تفاعل المملكة المغربية مع ملاحظات وتوصيات آليات تتبع تنفيذ تعهدات الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان وتوصيات المجلس. وأبرزت أن المجلس يتوخى الارتقاء بالتشريع الجنائي بما يجعله يستوفي أسباب الأمن القانوني، ومن ثم توفير شروط الطمأنينة للمجتمع وفي ذات الوقت الوقاية من الجريمة ووضع حد لكل إفلات من العقاب، مضيفة أن المملكة تتشبث بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها كما تقوي انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وتحدثت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، مشيرة إلى أن المجلس سجل إدانة مدونين وصحفيين بالسجن النافذ. وقالت بوعياش إنه على الرغم من خلو مدونة الصحافة والنشر، من أية عقوبات سالبة للحرية، إلا أن هذه الضمانات لا تشمل كل قضايا النشر بمفهومه العام، والنشر على المنصات الرقمية بشكل خاص، في ظل غياب مقتضيات تشريعية جامعة ودقيقة ومتاحة تراعي خصوصيات التعبيرات الرقمية وأشكال التعبير الجديدة وتحمي الحق في ممارستها، وفقا لما تنص عليه أحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أشارت إلى تسجيل المجلس تفاقم ظاهرة الاكتظاظ المستفحلة في المؤسسات السجنية وتأثيرها على تمتع الساكنة السجنية بحقوقها عموما وعلى التمتع بالحق في الصحة والنظافة والتعليم على وجه الخصوص مؤتمر صحفي إن التقرير يحدد الملامح الكبرى لحالة حقوق الانسان بالمغرب بناء على قراءة متأنية لمجموعة من العوامل التي تؤثر في أداء مختلف مكونات نظام حماية حقوق الإنسان. وأضافت أن المجلس وفي ظل الأزمة الوبائية الحالية وفرض حالة الطوارئ، لاحظ المجلس أن أغلب الحركات الاحتجاجية لم تتقيد بالإجراءات والتدابير القانونية الواردة سواء في ظهير الحريات العامة لسنة 1958، أو في القوانين ومراسيم القوانين المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني. كما أن أغلب المبادرات الاحتجاجية لم تقم بإشعار السلطات المحلية، ولم تنظمها هيئة منظمة قانونا. وتابعت أن المجلس رأى خلال تتبعه لمختلف هذه التجمعات والتظاهرات الاحتجاجية، سواء تلك التي تم رصدها ميدانيا أو من خلال شبكة الإنترنيت على أن المغرب عرف تطورا مهما في ممارسة الاحتجاجات السلمية، خاصة مع تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
