بنشماس: بنكيران « رجعي » !!

اغتنم القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماس، فرصة انعقاد الملتقى الأول لليوم الوطني للمرأة، الذي نظمته زوال اليوم، بالرباط، منظمة نساء « البام »، ليوجه مدفعيته الثقيلة صوب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وائتلافه الحكومي »، متهما إياه بتكريس « المحافظة » و « الرجعية » داخل المجتمع.
وأكد رئيس المجلس الوطني ل »البام » أن معركة الضغط على حكومة عبد الإله بنكيران لتنزيل مقتضيات الدستور في الجانب المتعلق بحقوق المرأة، وإخراج القانون التنظيمية ذات الصلة ستشتد ضراوتها مستقبلا »، متوعدا إياه بمعركة ضارية خلال الولاية التشريعية الحالية ».
وشدد بنشماس على ضرورة مقاومة ما أسماه ب »النزعة المحافظة » ذات حمولات رجعية، التي تدير الشأن العام، وتمسك بالقرار الحكومي، في إشارة ضمنية لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي الحالي »، مضيفا أن « البيجيدي » وذراعه الدعوي، حركة التوحيد والإصلاح، يحملان أطروحات « محافظة »، و »رجعية »، فيما يخص حقوق المرأة، والأسرة، ووظائف النساء داخل المجتمع. وأشار رئيس الفريق النيابي لحزب « البام » إلى أن الحركة النسائية تواجه اليوم بالمغرب نزعة « محافظة » تقود الحكومة وتتغلغل في مفاصل الدولة بفعل ما اسماه ب »عمل خفي »، مؤكدا أن « الرؤية المحافظة داخل الحكومة التي يمثلها « البيجيدي » تحول دون وضع الحكومة لإستراتيجية مندمجة ومتكاملة لتحقيق أهداف ومقتضيات الفصل 19 ز 30 من دستور 2011، اللذان ينصان على مكافحة التمييز ضد المرأة، وترسيخ المناصفة ».
وقال حكيم بنشماس : » النزعة المحافظة هي التي تجعل الحكومة غير قادرة اليوم على تقديم إستراتيجية متكاملة، تلبي انتظارات المرأة المغربية فيما يخص إعمال عدم التمييز والمناصفة »، متأسفا عن مكونات توجد داخل الحكومة وصفها ب »المتقدمة » كانت تحمل رؤية متقدمة لقضايا المرأة المغربية، قبل أن ترتكن للانتظارية، والعجز، بسبب الضغط الهائل الذي يمارس عليها من قبل الحزب الأغلبي، وجناحه الدعوي ممثلا في حركة التوحيد والإصلاح، يردف المتحدث.
وأوضح القيادي بحزب « البام » أن « النزعة المحافظة » تحمل تصورات، ومشاريع متناقضة مع ما درج على تسميته ب » المجتمع الديمقراطي الحداثي »، مضيفا أن « هذه النزعة لا تسمح اليوم للنساء والمجتمع باستشراف الحقوق التي يتطلعن إليها »، مشيرا إلى أن « الجلسة الشهرية الأخيرة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، المخصصة لحقوق المرأة، عكست تصور الحكومة « المحافظ » لمسألة حقوق النساء، والبنية العميقة لحزب العدالة والتنمية وجناحه الدعوي، حركة التوحيد الإصلاح حينما يتعلق الأمر بحقوق النساء ».
وأوضح بنشماس أن الخطة الحكومية للمساواة « إكرام » التي أعدتها وزيرة الأسرة والتضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، تختزل من خلال اسمها على أننا إزاء مقاربة مرتكزة على الإحسان، وليس على مقاربة تمتح من القانون الدولي لحقوق الإنسان »، مشيرا إلى أنه من الصعب بعد ثلاث سنوات من عمر الحكومة استشراف مستقبل وانتظارات المرأة المغربية في ظل التراجعات التي يعرفها المجال ».
وأضاف بنشماس أن « عدد رسوم زواج الأطفال والفتيات أقل من 18 سنة انتقل من 18000 رسم عام 2004 إلى أكثر من 35000 رسما في 2011″، مشيرا إلى أن هذه الأرقام توضح أن زواج القاصرات عرف تصاعدا وصفه ب »المخيف » في ظل حكومة بنكيران. وأشار بنشماس إلى أن « نسب قبول الزواج دون سن الأهلية بقيت مستقرة عند نسبة 80 في المائة من 2006 إلى 2013″، مضيفا أن « الحكومة ملزمة بوضع خطط وبرامج عوض التعايش مع هذا الوضع والقبول به ».