العقد النموذجي واقع و افاق

في اطار العلاقة التعاقدية التي تجمع بين صاحب المأذونية و المستغل ،هاته العلاقة التي كان يشوبها دائما تشنجات و مشاكل لا حصر لها حيث كان صاحب المأذونية هو صاحب القرار الاول و الاخير في كيفية ابرام عقود الاستغلال و التي كانت في اغلب الاحيان مجحفة و متحيزة لصاحب المأذونية .
و لتصحيح هذا الوضع و جعل المستغلين يتمتعون بكامل حقوقهم قامت وزارة الداخلية و بتشارك مع المكاتب النقابية بوضع تصور شامل في إعداد نموذج يوضح العلاقة بين صاحب المأذونية و المستغل هذا النموذج الذي اصبح يعرف بين المهنيين بالعقد النموذجي .
و بهذا الخصوص قامت وزارة الداخلية بمراسلة كل من السادة ولاة و عمال اقاليم المملكة بتفعيل هذا القرار ، الذي من شأنه القضاء على العقود العرفية و التنازلات التي كانت تبرم بين المستغلين فيما بينهم ، مما كان يخلق عدة مشاكل و عليه فان العقد النموذجي اصبح اليوم هو الوثيقة الوحيدة التي تضمن حقوق المستغلين و معترف بها لذى السلطات المحلية و الامنية ، و اي تعاقد خارج هذا الاطار لا يضمن حقوق الطرفين ،وذلك حسب مراسلة وزير الداخلية الخاصة بتنظيم العلاقة التعاقدين بين صاحب المأذونية و المستغل .