وجه آخر للمعاناة

لم تضرب الطريقة المتبعة لمنح عدد من لاكريمات بمبادئ الشفافية والإنصاف فقط، بل أنتجت تشنجات بين مالك (ة) الرخص ومستغلها، أثناء اعتماد في صيغة الكراء، وذلك بسبب العلاقة غير المتوازنة بين الطرفين، و كذا التضارب بين النص القانوني المنظم والممارسات على الأرض. ورغبة في تقنين ممارسة غير قانونية، على اعتبار أن الرخصة يستغلها صاحبها ولا تكرى ولا تورث، عمدت وزارة الداخلية في 11 أكتوبر الماضي إلى إصدار عقد نموذجي لكراء المأذونيات، ينظم العلاقة بين مالك المأذونية والشخص الذي يستعملها وفق شروط قانونية حددتها الوزارة المعنية، وبناء على طلب يوجه للوالي أو العامل اللذين لهما كامل الصلاحية في الرفض أو القبول بعد دراسة الطلب. وجاء في عقد الوزارة الداخلية النموذجي أن الهدف من فتح الوزارة لهذه الإنابة والتفويض، هو السماح لصاحب المأذونية في حالة تعسر استغلالها بمنحها لشخص آخر، لكن وفق شروط تحددها الوزارة، واتفاق كتابي بين مالك المأذونية والشخص الذي سيستغلها. إلا أن مهنيي النقل يعتبرون أن هذا العقد لا يخدم إلا مصالح أصحاب المأذونيات، ويكرس اقتصاد الريع، والحيف الذي يتعرض له السائق المهني، خاصة أنه اكتفى بضمان حقوق أرباب الرخص وأهمل حقوق المهنيين، حسب ما صرح به بعض النقابيين لـ التجديد. وتوضح بعض النقابات أنه في الوقت الذي يطالب فيه بعض المهنيين بتحرير القطاع لقطع الطريق على التلاعبات المسجلة، ومنحهم رخصا خاصة مع وضع دفتر للتحملات يلزم المستفيدين من الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الدفتر، بما فيها أداء الضرائب عن مداخيل الرخصة، والتأمين الإجباري عن السائق، يتنافى هذا العقد الذي طرحته وزارة الداخلية مع الإطار المحدد من وراء منح المأذونيات والذي هو استغلال الممنوحة إليه وليس كراؤها حسب القانون المنظم لها، وبالتالي فهو يكرس العلاقة غير القانونية التي تجمع سائقي سيارات الأجرة بصنفيها وملاك المأذونيات وفق ما يقوله السائقون.