اسئلة مشروعة حول مشروع تربوي يبحث عن ترخيص ؟

اشعر مجموعة من الآباء وأولياء التلاميذ بنهاية السلك الابتدائي بمؤسسة للتعليم الخصوصي بمدينة سوق السبت وبإيعاز من مسؤوليها بخبر إنشاء مؤسسة للتعليم الثانوي الإعدادي بالمدينة ,جعلت الآباء يطرحون مجموعة من الأسئلة الوجيهة والملاحظات الهامة في أفق ضمان جودة تعليم أبنائهم يوازي مساهماتهم المادية سيما وان القطاع بالمدينة مازال لم يرتق بعد الى المستوى المطلوب لا من ناحية الجودة ولا من ناحية البنى التحتية التي هي عبارة عن أقفاص تسمى مجازا مؤسسات خصوصية وبالتالي هل في ظل مسؤولين جديدين عن قطاع التربية والتكوين (مدير أكاديمية-نيابة إقليمية )ستسلم تراخيص بدون رقيب أوحسيب؟
هل فتح مؤسسة للتعليم الثانوي الإعدادي الخصوصي بالمدينة سيحترم شروط الاستثمار والشراكة للنهوض بالتعليم وتربية الأجيال ام تنمية الجيوب وتكديس المال؟
هل فتح مؤسسة للتعليم الثانوي الاعدادي في عمارة سكنية سيحترم المواصفات التقنية المتعلقة بالتعمير وبالشروط التربوية المحددة في الالتزامات التربوية ؟
ثم هل فتح مؤسسة من هذا النوع سيستجيب للمقاييس وأحكام وتطبيق القانون رقم 00\06 واحترام الشروط العامة والمعايير الخاصة بالمرافق المكونة لمؤسسة تعليمية ؟
واذا كان الامر يتعلق ببناية مكونة من طابقين في شارع عام فان ذلك يدعو الى القلق وكثير من الأسئلة الوجيهة كشروط السلامة (غياب مساحة كمدخل للمؤسسة )و(غياب المرافق التربوية من قاعات للدرس خاصة بالمواد العلمية والمختبرات)والمطالعة وكذا الانشطة الموازية
إضافة الى بعد المسافة بين الملاعب الرياضية والمؤسسات التي تعقد معها شراكة وعدم تناسبها مع المحيط العام للمؤسسة الشريك
كما ان الآباء تساءلوا عن المؤسسة التي ستفتح ابوابها وتنتظر الترخيص لها هل ستحظى بعناية كبيرة بتنظيمها التربوي والوظيفي ام ان مديرها التربوي مرخص له لتوفير الشروط المطلوبة ام ان تسييرها سيكون وفق مزاجية المستثمر وبشكل انفرادي وخارج اطار المراقبة وتحت ضغط الاكراهات المادية؟
وهل سيسلم الترخيص لفتح هذه المؤسسة التعليمية الخصوصية للدخول المدرسي القادم في غياب شروط الملائمة ؟ثم اخيرا هل المؤسسات التعليمية المرخص لها استجابت لأحكام وتطبيق القانون السالف ذكره ام اننا امام دكاكين واقفاص صغيرة وطاولات وكراسي غريبة في غياب تنظيم داخلي يحكمها وقوة منطق المال يسيرها او هل اذا عمت هانت؟
كل هذه الاسئلة تزيد من دق ناقوس الخطر الذي يحدق بمنظومتنا التربوية ويساهم في تأزيم القطاع المأزوم اصلا والذي ساهمت كل الاطراف وكل المتدخلين و على كافة المستويات في إيصاله الى حافة الافلاس والذي لا يؤدي ثمنه سوى ابناء الطبقات المعدومة
ان سيطرة هاجس مراكمة الثروة بأسهل الطرق والذي اصبح قطاع التعليم من ابرز مصادرها رغم شكاوي وبكائيات ارباب القطاع فائها لا تعدو كونها سحابة نفاق ودمعة شقاق وانها لازمة تعليم سائرة في طور الانفجار
فالى كل من يهمه الامر: المكاتب المكيفة والاوامر الهاتفية والتعالي في التعاطي مع مثل هذه الامور الحساسة لن يزيد الوضع الا استفحالا فرجاءا كونوا للمرة الاولى والاخيرة اسياد ضمائركم وضعوا الاصبع على مكمن الجرح احتراما للتاريخ الذي لا يرحم