بيان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

انعقد بفضل الله تعالى يوم الأحد 03 نونبر 2013 لقاء عادي للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمقر المركزي للمنظمة، وقد تميزت أشغاله بالتقرير الذي قدمه الأخ الكاتب العام للاتحاد الذي استعرض فيه أهم مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية و الدولية، والمتميزة بإعادة تشكيل الأغلبية الحكومية في المغرب في سياق دولي وإقليمي يتميز باستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية في الدول الشريكة للمغرب اقتصاديا وسياسيا، وبالانتكاسات التي عرفها المد الديمقراطي في العالم العربي وسعي عدد من القوى الداخلية والإقليمية إلى الالتفاف على المد المذكور والعودة بالمنطقة إلى ما هو أسوأ من عصور الاستبداد و التحكم.
أولا: بخصوص مستجدات قضية وحدتنا الترابية:
توقف المكتب الوطني عند مضامين الخطاب الملكي في الجلسة الافتتاحية للسنة التشريعية 2014 وثمن دعوته لتجاوز الانتظارية والقيام بمبادرات من قبل الأحزاب والتنظيمات النقابية و المدنية وأكد جاهزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للاضطلاع بواجبه الوطني في هذا المجال كما حدث خلال مشاركاته مع المركزيات النقابية في عدة محافل نقابية دولية وجهوية و تصديه لخصوم وحدتنا الترابية، و يعبر عن أسفه لمواصلة الجزائر معاكسة المغرب في جهوده لتأكيد سيادته على أقاليمه الجنوبية ومواصلة خلق أسباب التوتر بين البلدين.
ثانيا: فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي:
وسجل الأخ الكاتب العام بإيجابية مبادرة الحكومة إلى دعوة المركزيات النقابية للتشاور من أجل إعادة الحوار الاجتماعي إلى سكته الطبيعية وحرصها على إشراك المركزيات النقابية في تدبير متابعة الأوراش الإصلاحية الكبرى ذات الصلة بالمجال الاجتماعي مؤكدا مواصلة دور الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كمركزية نقابية تدافع عن المطالب المشروعة والمعقولة للشغيلة ودور مناضلي جامعاته ونقاباته الوطنية وتنظيماته المجالية في القيام بدورهم في تفعيل ومراقبة حسن تنزيل الإصلاحات حتى يصل مفعولها إلى المواطن ويلمس أثرها في حياتهم اليومية والتصدي لكل أنواع الفساد أو الخلل على أرض الواقع. وبعد الاستماع إلى عرض حول مشروع قانون المالية لسنة 2014 خصوصا ما تعلق بالجانب الاجتماعي وتنزيل الإصلاحات الهيكلية في إطار مقاربة تشاركية مسؤولة أكد أعضاء المكتب الوطني على أهمية مواصلة الحكومة لتفعيل مقتضيات اتفاقية 26 أبريل وقد تقرر مدارسة مشروع القانون في لقاء موسع تحضره الجامعات القطاعية والنقابات المعنية من أجل بلورة ملاحظات ومقترحات المنظمة بتعاون مع المجموعة البرلمانية للاتحاد.
ثالثا:فيما يتعلق بملف التعاضد:
بعد استعراض واقع العمل التعاضدي ووضعية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية واستحضارا للخرق السافر للقوانين المنظمة للتعاضد ومن ذلك على الخصوص:
· تعديل القانون الأساسي للتعاضدية خلال المجلس الإداري المنعقد بمراكش يوم 25 يونيو 2011 ضدا على ما جاء في الفصل 24 من القانون الأساسي للتعاضدية،
· الزيادة في الاشتراكات للمنخرطين بالتعاضدية والطابع المرتبك الذي تمت به العملية مما جعل التفاوت يحصل بين القطاعات في هذه الاشتراكات،
· استمرار مظاهر سوء التسيير و التدبير مما وقف على بعض جوانبه تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وتواصل مظاهر التبذير في أموال المنخرطين مما جعل ميزانية التسيير تتضخم بشكل مخالف لكل معايير الحكامة الجيدة في المجال التعاضدي،
· اللجوء إلى توظيفات مشبوهة وزبونية،
فإن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد على ما يلي:
ü يقرر دعوة مناضليه إلى الانسحاب من المكتب المسير وعدم تحمل أي مسؤولية فيه باعتباره فاقدا للشرعية القانونية وعدم احترامه للمقتضيات القانونية ذات الصلة خلال عملية تجديده.
ü مواصلة مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من منخرطي التعاضدية ومناديبها وأعضاء مجلسها الإداري معركتهم النضالية من أجل تصحيح الأوضاع داخلها ومواصلة الدفاع عن حقوق ومطالب المنخرطين وذوي الحقوق.
ü تحذير الحكومة من أي تزكية للوضع غير القانوني للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والإسراع بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد والإسراع بإخراج منظومة التعاضد بالشكل الذي يضمن حقوق المنخرطين ويقطع الطريق على استمرار وتواصل الخلل في أوضاع التعاضديات التي تحولت عند البعض إلى أشكال جديدة من الريع، مع التصدي بالحزم اللازم للوبيات التعاضدية التي تسعى إلى إفشال مسار إصلاح النظام التعاضدي.
رابعا: فيما يتعلق بالشق التنظيمي:
تدارس المكتب الوطني مشروع البرنامج السنوي الذي سيعرض على الدورة السنوية للمجلس الوطني وقرر متابعة الإعداد للمجلس خلال لقاءه القادم كما صادق المكتب الوطني على مقترح للكتابة الوطني حول عقد المؤتمر الوطني السادس خلال شهر شتنبر المقبل.
وحرر بالرباط في:03 نونبر 2013
الإمضاء: محمد يتيم