بسم الله الرحمان الرحيم . في يوم الامتحان لم يتبق من الزمن إلا أقل من أسبوع باحتساب عطلة عيد المولد النبوي الشريف على موعد الامتحانين الإشهاديين المحليين لنيل شهادتي نهاية الدروس الإعدادية والابتدائية , إذ أن هذه الامتحانات ستنطلق كما هو مقرر صبيحة يوم الاثنين 20 من شهر يناير الجاري . بموازاة ذلك يدخل إضراب الأساتذة حاملي الشهادات العليا ( الإجازة وما فاقها ) المقصيين من الترقية أسبوعه الثامن إن لم تخني ذاكرتي , أي أن هذا الإضراب أشرف على نهاية شهرين ولا حل يلوح في الأفق حسب قصاصات الأنباء الواردة من الرباط العاصمة . بل إن ما يصل من هناك من أخبار وصور مؤلمة ليحز في النفس لما آلت إليه أوضاع رجل التعليم من تردي , ودون ذكر لتفاصيل ذلك لأن الصور التي تناقلتها العديد من وسائل الإعلام خير شاهد على ذلك . لا بد من الوقوف على حجم التناقض بين خطابات إصلاح منظومتنا التربوية وبين واقع هذه المنظومة المرير الذي أنهكته الارتجالية في إصدار القوانين واتخاذ القرارات . وإلا كيف تقدر مثل هذه القوانين على هؤلاء الأساتذة أن يبقوا قابعين في الدرجة الثالثة ( فوج 2012 ) على خلاف نظرائهم خريجي فوج 2013 الذين تخرجوا مرتبين في الدرجة الثانية بنفس الشواهد العليا ونفس مدة التكوين والفرق يكمن في إعادة هيكلة مراكز التكوين على مستوى التسمية فقط مع الحكومة الجديدة التي أفرزتها انتخابات ما بعد الربيع المغربي . تتناقل العديد من وسائل الإعلام خاصة المقروءة منها أن الاستعدادات تجري على قدم وساق على مستوى وزارة التربية الوطنية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين لبلورة صيغة أخرى توافقية تنقذ ما يمكن إنقاذه فيما يخص منظومتنا التربوية على اعتبار أن نتائج المجهودات السابقة لم تكن في مستوى التحدي الذي تفرضه تغيرات العالم المتسارعة حيث تغيرت المفاهيم والقيم والتطلعات . لا يختلف اثنان في أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي عكسا مستوى مهما من اليقظة الدائمة لدى الفاعلين في الحقل التربوي المغربي من أجل جعل هذا القطاع الحيوي مسايرا للتطور الذي تفرضه كل مرحلة وهو ما كان له انعكاس إيجابي على مستوى الكم على الأقل فيما يخص تعميم التعليم . لكن على مستوى الكيف تصدمنا يوما بعد يوم , استحقاق بعد آخر , نتائج التحصيل الدراسي , فنسبة الحاصلين على شهادة الثانوي الإعدادي في السنة الماضية من المترشحين الرسميين بنيابة الفقيه بنصالح مثلا لم تتجاوز 60 في المئة بكثير بناء على عتبة النجاح التي لم تتجاوز هي الأخرى بصفة عامة 7.5 من 20 . أما نسبة التلاميذ الحاصلين على معدل النجاح أي 10 من عشرين فتكاد تنحصر مابين 20 و30 في المئة مما يعكس بجلاء ضعف مستوى التحصيل بالثانوي الإعدادي الذي يعتبر الأساس لبناء كفايات الثانوي التأهيلي التي تحدد أفق المواطن المغربي من حيث التشغيل والبحث والإبداع وبالتالي ترهن مستقبل وطن بأسره . لذلك وفي إطار هذا التحدي وهذه المعطيات التي تفرض نفسها علينا جميعا لابد من بلورة توافق وطني أكثر قوة وصلابة من حيث شموليته لكافة الفاعلين الذين من شأنهم إغناء مجهودات البحث بطرق علمية أكثر عقلانية خارج التعصب لمختلف الخصوصيات الهامشية والمزايدات السياسية , وبعيدا عن العشوائية والارتجالية , لإصلاح منظومتنا التربوية حيث تعيد الهيبة للمدرسة العمومية في إطار استراتيجية مواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع أخذا بعين الاعتبار ما تزخر به بلادنا من ثروة بشرية وتعدد لغوي وثقافي وطبيعي في إطار الانفتاح على الآخر نظرا لسبقه الحضاري التاريخي . وقد يتبين لكل متتبع وباستقراء بسيط لنتائج التحصيل بمدرستنا المغربية , أن المواد التي تؤرق الجميع هي اللغات خاصة الأجنبية والعلوم بمختلف أنواعها , لذلك أمست استراتيجية وطنية للدعم على مستوى هذه المواد الحيوية بالمدرسة العمومية ملحة , وقد يخالفني الكثيرون هذا التصور , نظرا لصعوبة بلورة أهداف هذه الاستراتيجية على أرض الواقع بسبب النقص المهول في أطر التعليم الذي تعاني منه كل نيابات المملكة , وحتى في عدد الحجرات . لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار الملايين من الدراهم التي أمست تراكمها مؤسسات التعليم الخصوصي دون أن تحقق فارقا ملموسا بالمقارنة مع المدرسة العمومية على مستوى المردود , فخزينة وزارة التربية الوطنية المغربية أولى بهذه المبالغ المالية المهمة التي اصبحت تضخ في جيوب العديد من المستثمرين في التعليم الخصوصي بالمغرب كأموال اقتصاد الريع . فالتحدي المتعلق بالنهوض بمنظومتنا التربوية لا تكفيه 2 في المائة من ميزانية الدولة المرصودة لوزارة التربية الوطنية . لأن الإصلاح الشامل يفرض محاربة كل العوائق على رأسها الاكتظاظ داخل الفصول , الصيانة الدائمة لحجرات التمدرس , توفير الماء والكهرباء ومختلف المرافق الصحية , قاعات المطالعة والعروض المسرحية , مختلف المستلزمات و الميادين الرياضية , دعم حقيقي وفعال للمطاعم والداخليات ناهيك عن الأجهزة المواكبة للتطور الإعلامي والتكنولوجي . أما على مستوى البرامج المدرسية والمناهج فلا مفر من مواكبة متطلبات كل مرحلة في هذا الباب , وعدم النكوص والتراجع بمختلف المبررات الواهية , كما يتحتم تربية النشء على حب الوطن والتنافس الشريف والطموح والثقة بالنفس للوقوف في وجه تحديات العولمة التي أمست تجتاح الأخضر واليابس وتهدد كل الكيانات الوطنية , ولن يتأتى ذلك إلا بمنح جوائز الاستحقاق لمن يستحقها من المبدعين الحقيقيين والعلماء والرياضيين , ولن يتحقق ذلك كذلك إلا بفضل التوجيه المدرسي الفعال القائم على القدرات الحقيقية والمعطيات النفسية والاجتماعية لكل متعلم , وما دام هذا الأخير يدفع مبالغ مالية لمدرسته العمومية فمن حقه أن يعرف أفق وأهداف تعلمه علميا /ثقافيا ووظيفيا . قد يرى الكثيرون أن إعادة النظر في مجانية التعليم بالمدرسة العمومية سابق لأوانه , لكن بالقابل هناك دول أقل من المغرب على مستوى الناتج الوطني الإجمالي لكنها أعادت النظر في مجانية التعليم أو تستعد لذلك . كما لا يفوتنا الإلحاح مجددا على إعادة الاعتبارلرجل التعليم باعتباره الفاعل الميداني إن صح التعبير في المنظومة التربوية , فإعداده نفسيا بإصلاح وضعه الاجتماعي وفق رؤيا تضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع في الحقوق والواجبات هو السبيل الأمثل لمحاربة مختلف الرذائل التي تعرفها بعض المؤسسات التعليمية كالعنف المدرسي بمختلف أنواعه , الاستقطاب والتعصب للخصوصيات الجغرافية واللغوية والسياسية , مما يتسبب في الهدر المدرسي والتسيب داخل المؤسسات التعليمية . فالمعولون على عامل الزمن لفض اعتصام الرباط أخطأوا التوقع , فلا المضربون انفضوا ولا التلاميذ تعلموا , ومن الخاسر في نهاية المطاف ؟ إنه الوطن بأسره , لسبب بسيط , فوطننا العزيز محتاج إلى كل سواعد أبنائه , ولا يفوتني أن أذكركم ونفسي بهذا البيت الشعري : بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام طابت أيامكم ولياليكم وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير .
