الملك العام والمال العام بين الحماية والحمية والمناعة السياسية

منبر صوت الصمت
الملك العام والمال العام
بين الحماية والحمية والمناعة السياسية
غيرة عن المصلحة العامة، ورعاية حقوق الموطنين، عمل نلاحظه في جل المدن المغربية، وحزم السلطات المحلية لتطبيق القانون في مجال حماية الملك العام، واحتجاجات أرباب المقاهي، والمحلات التجارية المستغلة لما يوصف بالملك العام، عن الحيف وغض الطرف، والانتقائية بين الأحياء الهامشية والراقية، والزابونية التي ينتجها المسئولون عن هذه العملية والمبادرة (الحمائية).
فراشة وباعة متجولون، في كر وفر مع أعوان السلطة و(المخازنية) ، محلات تجارية وأكشاك تنبت كالفطريات، بعضها بترخيص مؤدى عنه، والأخرى بوعود الو لاءات، والاستحقاقات الانتخابية .
وموازتا مع حزم المسئولين الغيورين عن حقوق المواطنين، والحراك السلطوي المنسباتي، نلاحظ في نهاية كل سنة ميلادية، اجتهاد الشركات لتصحيح حساباتها، والإعلان عن النتائج المالية من أرباح و خسارة، وانشغالها بتسطير برنامج السنة الموالية، تماشيا مع الظروف المالية والاقتصادية المرتقبة، حسب تخمينات الباحتين والخبراء الاقتصاديين في مجال المال والأعمال.
مؤسسات الدولة، هي الأخرى تولي نفس الاهتمام للحالة المالية والاقتصادية، لإداراتها في نهاية كل سنة ميلادية، وذلك بمراجعة الاعتمادات، وإعداد ميزانيتها وتصحيحها، وتفعيل كل الأبواب والفصول التي لم يتم تشغيلها كالعادة إلى شهر دجنبرمن كل سنة حسابية، مع إدخال اللمسات السحرية على كل بند من البنود، التي لا يعلم عنها المواطنون الذين يساهمون في تشكيلة أرقامها المتعددة الاصفرار، بما يؤذونه من ضرائب، سوى بعض المصطلحات التقنية الرنانة مثل :
‹‹ التسيير، والإصلاح، والصيانة، والتجهيز، وبرمجة الاوراش رقم 1 ورقم 2 ورقم.....، ونفقات النقل والتنقل داخل البلاد وخارجه برا وبحرا›› ومصطلحات عجيبة في مغرب العجب، والتي لا يعلمها ولا يعيها، إلا من أنعم عليه الله من فضلها و فضلاتها.
على مدار السنة، نقرأ ونسمع عن أخبار ما يوصف بالمال العام، وأرقامه ألا منتهية الأصفار، التي تملأ جيوب وأرصدة المحضوضين، داخل وخارج البلاد، تحت الغطاء الوقائي (الاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي) أو(الشركات المتعددة الجنسية) يرئسها رجال أعمال ومدراء، تحوم حولهم الشبهات، وأثبت الواقع المعاش مساهمتهم وتورطهم في ‹‹نهب المال العام، والفساد، واقتصاد الريع، والرشوة، والمحسوبية، والزابونية، وتزوير المستندات والأوراق، وتزوير الانتخابات والأحكام›› هذه الآفات الاجتماعية التي تنخر المجتمع، وتخرب اقتصاد البلاد، هي مفردات ألفناها، واعتدنا على سماعها فلم تعد تشكل لنا أي حرج، عايشناها وتعايشت معنا، وأصبحت من ضمن حديثنا اليومي المألوف صباح مساء، (كالسلام عليكم، وعليكم السلام) لان من سمات المؤمن إفشاء السلام، وأصبح إفشاء هذه المعضلات من حسنات المؤمن المغربي، حدتنا عن كراماتها رئيس الحكومة أكرمه الله، وأوصانا بالعمل بوصيته الدينية القيمة ‹‹عفا الله عما سلف وعما نهب وفسد›› ووجدنا طيعين وقلنا ‹‹أمين››، وكما حدثنا ووصنا شيخنا رئيس الحكومة، أكده علينا أتباعه أصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب السعادة المسئولون السامون، ونوابنا الأجلاء، ومنتخبونا الأعزاء. وأبهرونا بمنجزاتهم القيمة لخدمة البلاد والعباد، ولم تسعهم أرض الله في نشر فضائحهم فنشروا (لوائح المقالع، والؤدونيات، ورخص الامتيازات للصيد والعقار وما خفي كان أعظم). وكل من تولى مرفقا من مرافق الدولة، الخاصة منها أو العامة، توج حصيلة أعماله بتقرير مالي تقليدي على قدر فهمنا المتواضع، (دخل – خرج) (الباقي = صفر) (العجز= كذا أرقام ......) .
الغريب ! أننا نسمع في نهاية الأمر، عن فائض أرباح الشركات الوطنية والدولية، التي تستثمر أموالها داخل الوطن وخارجه، والتي لا نعلم عنها سوى أرقامها الخيالية، التي يصفها المتتبعون للشأن المالي، بأنها أموال وسيولة خارجة السيطرة، لأنها عبرت الحدود الترابية بدون رقيب(إنها حماية المال العام التي يحدثوننا عنها في التقارير السنوية والندوات السياسية). إنه مصير أموال شركاتنا، ومصانعنا، ومؤسساتنا المالية، التي تخرج من جيوب المواطنين، وتضخ في أرصدة الباطرونا وأصحاب الشكارة.
ويأتي دور نوابنا ومنتخبونا في نهاية حملة حماية أملاك المواطنين وأموالهم، فيتم تشطيب ما علق بقاع القدر
أو(الگدرة) كما يقال بالدارجة، ونفض جيوب المواطنين من آخر الدريهمات، بدون خجل ولا حرج، ويوصونا بالثقة في الأتي من الأيام، بل السنين، في دراساتهم الصورية، ومشاريعهم الوهمية، التي نعلم أنها سوف لن ترى النور.
إنه سلوك من منحناهم ثقتنا لحماية أملاكنا وأموالنا لأننا شعبا فقد الحمية والمناعة السياسية.
13 يناير 2014