مسيرة احتجاجية سيرا على الأقدام من سوق السبت إلى الفقيه بن صالح

قام ساكنة دوار عبد العزيز بسوق السبت ( تجزئة بني موسى ) المقصيين من عملية إحصاء وتوزيع البقع في ماي 2010م بمسيرة احتجاجية سيرا على الأقدام من مدينة سوق السبت إلى مقر عمالة الفقيه بين صالح احتجاجا على تأخر الكشف عن لائحة المستفدين من البقع الأرضية ، بمؤازرة من أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت الذين رافقوا المسيرة منذ انطلاقها من سوق السبت وكان في استقبال المسيرة أعضاء فرع الجمعية بالفقيه بن صالح.
وقبل القيام بهذه المسيرة خاض الساكنة عدة أشكال نضالية من وقفات احتجاجية أمام باشوية سوق السبت واعتصام ببهو قصر البلدية ، وحسب تصريح احد المحتجين قام المتضررون باعتصام ثاني بتجزئة بني موسى يومي 16 و17 يناير 2014 م وعلى اثر هذا التصعيد قام قائد المقاطعة الأولى بسوق السبت بقطع وعد للمعتصمين وهو البث في شكايات المتضررين والكشف عن لائحة المستفدين في غضون عشرين يوما ، لكن هذه الوعود تبخرت فقرر الساكنة خوض اعتصام مفتوح ابتداء من الجمعة 21 فبراير 2014 بتجزئة بني موسى بدوار عبد العزيز توجت اليوم 03 مارس بمسيرة سلمية من المعتصم في اتجاه قصر بلدية سوق السبت وبعدها الاتجاه إلى مقر عمالة الفقيه بن صالح ، كما أكد نفس الشخص أن مطالب الساكنة تتمثل في ثلاث مطالب :
1- ا لنشر والكشف الفوري والعاجل عن لائحة المستفيدين من ذوي الشكايات التي توجد بالعمالة منذ 17 يوما.
2- ضمان الاستفادة لكل السكان المقصيين الذين هم سكان فعليون بالحي منذ سنوات.
3- تنظيم القرعة مباشرة بعد نشر اللائحة النهائية.
كما أضاف انه في حالة عدم استجابة السلطات المحلية والإقليمية لمطالب الساكنة فانه سيتم تصعيد الاحتجاجات والمبيت في الشوارع والأرصفة ولو تطلب الامر كذلك الذهاب إلى الرباط للاعتصام .
وتعود جذور القضية إلى سنة 2010 حيث احتج السكان الذين لم يستفيدوا من الشطر الأول والثاني من برنامج إيواء قاطني دور الصفيح بسوق السبت على عدم استفادتهم ، وبناء على ذلك قام السكان ب250 شكاية للسلطات المحلية إضافة إلى شكايات لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت ، وعلى خلفية هذه الشكايات واحتجاجات السكان " التي تذكرنا باستشهاد فدوى العروي التي ظل اسمها رمزا لنضال الساكنة " تأسست لجنة التأطير الاجتماعي للنظر فيها وتضم جميع المصالح المختصة إضافة إلى المجتمع المدني ( الجمعية المغربية لحقوق الانسان – السكنى والتعمير- مؤسسة العمران – المصالح التقنية بالباشوية والعمالة – المجلس البلدي – السلطات المحلية ). وبالتالي فاللجنة هي مستقلة وقد اتفق جميع أعضائها على أسماء المستفدين ولا تنتظر سوى مصادقة عامل الاقليم.