توصلت البوابة ببيان (رقم 1/2014 نتوفر على نسخة منه ) من المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تستنكر من خلاله الفساد الاداري و المالي الذي اصبح حديث العام و الخاص و تدين اساليب المندوب الملتوية و الغير القانونية في اسناد السكن الاداري و الوظيفي متبعا في ذلك بالمحسوبية و الزبونية و اشياء اخرى كما تطالب بعقلنة التسيير و التدبير الصحي و يعزون ذلك الى استحواذ المندوب الاقليمي ببني ملال على ثلاث سيارات للدولة و غالبا ما يسخرها في قضاء اغراضه الشخصية و لاسيما خارج اوقات العمل القانونية و بصفة خاصة خلال نهاية الاسبوع و يقول البيان ان المندوب الاقليمي ببين ملال قد سبق له ان تعرض لحادثة سير ممتطيا سيارة رابعة في طريقة الى مدينة خنيفرة في رحلة سياحية و يجهل حسب البيان مكان تواجد السيارة و حجم الاضرار التي لحقتها و كذا ملاباسات الحادث وان النقابة المحلية تقف على خطورة نقل النساء الحوامل اللواتي ينتقلن في حالات مستعجلة من المراكز القروية الى المستشفى الجهوي واجب تزود سيارة الاسعاف بالبنزين بمحطات الوقود و تصفه بذروة الابتزاز و الارتزاق و هو ما يفضح حسب البيان اوجه التلاعب و الفساد الذي يعرفه استعمال سيارات المصلحة ووصولات الوقود و البنزين برمته ... و في هذا الصدد وبكل موضوعية اتصلت الفقيه بن صالح اونلاين مباشرة بالمندوب الاقليمي للصحة ببني ملال السيد / الدكتور خالد شفيق الذي استضافنا بمكتبه بالمندوبية الاقليمية للصحة ببني ملال و كان ذلك على الساعة الرابعة بعد الزوال حيث خصنا بمجموعة من التوضيحات حول النقط التي جاء بها البيان خصوصا في النقطة المتعلقة التعويضات المالية المتعلقة بالبرامج الصحية حيث صرح لنا ان هذه مجرد افتراءات و انه مستعد للمحاسبة في حالة وجود شئ من هذا القبيل . و في نفس السياق و بخصوص اسناد السكن الوظيفي بمنطق المحسوبية و الزبونية صرح لنا هذا الاخير ان منح السكن الوظيفي جاء في اطار الشفافية و الوضوح التام و انه تم منحه بناءا على طلبات الموظفين و ان الفئة المستفيدة حسب قوله ما زالت تقوم باصلاح السكن الممنوح لهم من مالهم و نفقتهم الخاصة و اردف قائلا ان الوزراة المعنية ستقوم باقتطاع مبلغ مالي حوالي 500 درهم كل شهر باعتبار تواجد السكن الوظيفي بارض مخزنية و اضاف قائلا بان الامر بتعلق بسكنين وظيفيين بجماعة سيدي جابر العوينات من نوع البناء المفكك و قد سبق ان انتدبت لجنة خاصة من اجل معاينة حالة البنية التحتية للسكن قبل منحها للاطر الطبية و الادارية حيث خلص التقرير ان البنية التحتية في وضعية متدهورة نظرا لنوعية البناء المفكك . وعن حادثة السير الذي قام بها في طريقة الى مدينة خنيفرة حسب ماجاء في البيان صرح السيد المندوب للبوابة انه لا علاقة له بموضوع الحادثة التي مر عليها حوالي سنتين حيث اكد ان سيارة المصلحة كانت ذاهبة الى مدينة خنيفرة في اطار عمل من اجل جلب مصل خاص بالافاعي من المستشفي الاقليمي بمدينة خنيفرة و قد اطلعنا السيد المندوب في هذا الاطار بمحضر الضابطة القضائية المنجز بخصوص حادثة السير حيث يتضح من خلال البيانات ان سائق السيارة انذاك كان المسى م شريف و اطلعنا ايضا بكل موضوعية على الوثائق الدالة على نوعية الحادث و الخسائر المادية بالسيارة و كذا الامر الصادر المصلحة المختصة من وزارة الصحة العمومية و الذي يقضي باصلاح سيارة المصلحة . و عن النقطة التي افاضت الكأس و المتعلقة بحمل النساء على متن سيارة اسعاف تابعة للمصلحة مع تأدية واجب البنزين صرح السيد المندوب للبوابة بان مندوبية الصحة ببني ملال تتوفر على ثلاثة سيارات اسعاف خاصة متمركزة بدور الولادة بكل من زاوية الشيخ و القصيبة و اغبالة و ان المندوبية قد سبق لها ان خصصت دعم مالي في حدود 1000درهم شهريا كواجب تزود سيارة الاسعاف بالبنزين و هو دعم مخصص فقط للحالات المستعجلة و من الطبيعي حسب قوله ان المبلغ المالي المخصص قد لا يفي بالغرض في بعض الاحيان و هو ما يستدعي في حالات ناذرة تحمل المواطن نفقة البنزين لان مبلغ 1000درهم المحدد سلفا هو في حدود استطاعة المندوبية الاقليمية للصحة .