الجمعية الوطنية إلى أين؟

لسنوات شكلت نضال الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بالجهة , علامة فارقة في النضال الشعبي العام, إذ كانت لا تخلو المنطقة من محطات نضالية وطنيا و إقليميا , استطاعت به أن تفرض و جودها رغم كل ظروف القمع و التنكيل و التضييق التي تعرض لها مناضلوها, إلا أن واقع حال التنسيق الإقليمي بعد كل هذا الزخم النضالي و التنظيمي يثير أكثر من تساؤل لكل من يتعاطف مع الجمعية و نضالاتها, خصوصا أمام تمادي المسؤولين وطنيا و إقليميا و جهويا في التعاطي السلبي مع قضية العطالة بنهج أسلوب المماطلة و التسويف مع ما يرافقها من نهج قمعي .تساؤلات تكمن أهميتها أمام ظهور مجموعات استطاعت أن تحقق بعض المكتسبات في زمن قياسي و إن كان يثير العديد من الأسئلة: من قبيل تزامن ظهورها مع مد حركة 20 فبراير و أيضا المنطق النفعي الذي ميزها و غموض العلاقة مع المسؤولين محليا و إقليميا( حضور كل الاحتفالات الرسمية , تهنئة العامل في كل الأعياد, حضور المؤتمر الإقليمي لحزب الرئيس/الوزير, البيان التنديدي الشهير للأحداث التي رافقت انتخابات البرلمان الأخيرة و هو البيان الذي أسال الكثير من المداد للمضمون وللسرعة التي صدر بها و الكمية التي طبعت و أيضا للتوظيف السياسي له خلال محاكمة المعتقلين مما أثار سؤال استقلالية الجمعية).إلا أن الحضور الوازن خلال الفترة الأخيرة لمجموعة الكرامة التصحيحية و مجموعة التحدي , و بالنظر لمعاركها الأخيرة التي استطاعت أن تخترق الحصار لتوصل صوتها في افتتاح مهرجان/مهزلة الرئيس الوزير رغم القمع الذي تعرضت له قبل ذلك بمقر المجلس البلدي.
إن هذا الغياب أثار لكل متتبع فضول التساؤل عن سر هذا التراجع و التواري مع ما سبقه من مقدمات:
*طبيعة الحدود و العلاقة مع حركة 20فبراير خاصة ببني ملال التي و صلت لحد التماهي, رغم أن الحركة كانت تخرج بالفقيه بن صالح و سوق السبت لكن إصرار المتحكمين في قرار الجمعية جعل التنسيق الإقليمي لا يخرج إلا مع الحركة ببني ملال و إجبار كافة الفروع على ذلك.* سؤال الديمقراطية الداخلية بالجمعية, أمام غياب الرغبة في تجديد هياكل الجمعية, فالتنسيق الإقليمي لم يتجدد رغم أن أعضاء السكرتارية لا يتجاوزون بالكاد الثلاثة منهم اثنين بفرع واحد (سوق السبت) و واحد لفرع أولاد عياد مع غياب تمثيلية فرعي بني ملال و الفقيه بن صالح و هو ما فجر العديد من المشاكل التنظيمية خصوصا مع معطى إداري بإحداث إقليم الفقيه بن صالح لم يكن إبان تشكيل التنسيق الإقليمي:
* من قبيل منع فرع الفقيه بن صالح من التحاور محليا مع ترك الحرية للفروع الأخرى كسوق السبت.
* التشبث بتحقيق الملف المطلبي و الوعود كاملة مما حرم احد قيدومي الجمعية بالفقيه بن صالح من الاستفادة من الكشك المسلم له لأسباب سياسية و انتقامية لضيق أفق حزبي شوفيني, في وقت استفاد عضوي السكرتارية بسوق السبت من كشكين في حوار محلي, و استمرارهما في التحكم بالتنسيق بداعي أن الأكشاك في أدبيات الجمعية هو تعويض عن العطالة ليس إلا. مما طرح معه العديد من الاستفهامات, حول المبررات الحقيقية لتجميد النضالات و استمرار السكرتارية في التحاور في غياب القواعد بل رهن النضالات حسب الطلب مما أثار سؤال الشفافية حول حقيقة نتائج الحوار و الوعود الممنوحة.
*التعاطي السلبي للأجهزة الوطنية مع كل المشاكل التنظيمية و تزكية كل الخروقات التنظيمية لقرابة حزبية و سياسوية جعلت قاعدة الجمعية تتقلص, كحالة فرع الفقيه بن صالح الشاذة التي وصل الفرع لحافة التفجير في ضل رفض الرئيسة للتجديد رغم الغياب الكلي لمكتب الفرع و استنفاد مدته القانونية بسنوات (مرت أكثر من ثلاث سنوات على ذلك), و هو وضع زكاه الرئيس السابق للجمعية و المكتب التنفيذي بإشهار سيف الانضباط في وجه منخرطي الفرع الذين طالبوا بالتجديد. و تزكية ممارسات لا ديمقراطية, لربح صوت رئيسة الجمعية في القرارات التي تصدر عن المجلس الوطني و هي التي لا تمثل إلا نفسها.علما أن الفرع لا يجتمع أصلا, كما أن حضورها للمجلس الإقليمي لا يغدو أن يكون إجتماعا حزبيا لتيار سياسي ينادي بالديمقراطية و يضربها في مقتل حين يتعلق بإطار جماهيري يسيطر عليه, ما دام الفرع لا يناقش و لا يجتمع.
فهل انتهت الجمعية الوطنية جهويا و لم تستطع تحصين مبدئ الديمقراطية الداخلية على أرض الواقع.ما رأي الجهاز الوطني الجديد في هذا الوضع الشاذ؟ما رأي معطلي الإقليم في مآل الجمعية؟ما رأي الإطارات السياسية و النقابية و الحقوقية المدعمة للجمعية في واقع هذا الإطار المناضل.؟ إنها أسئلة أضعها كما المقال لنقاش هادف و مسؤول بغيرة عن إطار قدم الكثير من الشهداء و التضحيات عسى أن ننطلق به إلى فضاء أوسع من الاستقلالية و الديمقراطية.
مجرد أسئلة أتمنى أن يفتح فيها نقاش خصوصا أمام الوضع العام لقضية العطالة و التعاطي الرسمي معها.