ناهب فوق القانون الجزء الرابع

مشاريع اقتصادية في خبر كان وسوق مركزي أقبره النسيان
سنخصص هذا الجزء للتكلم عن مشاريع اقتصادية كبرى تحدث عنها مخطط التأهيل الحضري كان مصيرها النسيان وظلت حبيسة الأوراق لغاية في نفس أولي الأمر...
إحداث منطقة صناعية:
كارثة أخرى من كوارث السيد الرئيس وورقة انتخابية طالما لوح بها تلك المتعلقة بإحداث منطقة صناعية والتي كان من المرتقب أن تبتدئ بها الأشغال في 2008 وتنتهي في 2010 بميزانية 2000000.00 درهم ، لكن لا أساس لهذه المنطقة إلا في خيال مبدع والأغرب من هذا أنه يتبجح بانعدام الوعاء العقاري علما أن مدينة الفقيه بن صالح أكبر مدينة من حيث أراضي الأملاك المخزنية والسلالية والتي فوتت لشركات خاصة بأثمنة هزيلة وسنتطرق لهذا الموضوع بشكل مستفيض في ملف يتعلق بالأراضي السلالية ولوبي العقار الذي سرق ونهب دون حساب.
موضوع المنطقة الصناعية كان مدرجا في جدول أعمال دورة أبريل 2002 حيث نجد النقطة الثانية في جدول الأعمال تتحدث عن " اقتناء أملاك خاصة للدولة لصالح الجماعة بهدف تكوين رصيد عقاري للجماعة لإنجاز مشاريع تنموية تعود بالنفع على الساكنة ومنها منطقة صناعية". أين هذه المنطقة وما مصير الأملاك المخزنية؟؟ طبعا لمعرفة الجواب اسألوا العمران، الضحى، مرجان، أو اسألوا صاحب التجزئة المتواجدة قبالة ثانوية الكندي والتي كانت مبرمجة ليستفيد منها رجال التعليم لتتحول بثمن هزيل لأحد المقاولين على أساس أن يتم تحويلها إلى سكن اجتماعي لكن واقع الحال عكس ذلك..
كلنا نعلم دور المنطقة الصناعية وما ستقدمه للمدينة من إضافات علما أن المنطقة فلاحية بامتياز فإنشاء منطقة صناعية ستساعد المستثمرين على الاستثمار في مشاريع صناعية تحويلية للمزروعات الفلاحية والمساهمة في امتصاص أعداد المعطلين التي تتزايد بشكل مستمر. إضافة إلى ضخ خزينة الجماعة بأموال مهمة.