رشيد حموني يرمي إشكالية استغلال أراضي الجماعات السلالية في وجه وزير الداخلية

اعتبر رشيد حموني أن اراضي الجماعات السلالية هي ملك خاص جماعي وليس ملكا عموميا, ولذلك يقول البرلماني الاتحادي في سؤال موجه الى وزير الداخلية يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب، فإن الوصاية في شخص وزارة الداخلية ضرورية من أجل حماية ذوي الحقوق. موضحا انه لا يجب ان تقوم مقام النواب، الذين هم في الغالب معينون وغير منتخبين، حيث يفرضون على الساكنة متى تستغلهم الجهة الوصية في التحايل ونهب هذه الاراضي.
وأثار رشيد حموني مسألة اقصاء النساء السلاليات من الاستفادة من الاراضي، كما شدد على ضرورة ان يكون الاستثمار في صالح ذوي الحقوق. داعيا الى تمليك هذه الاراضي لذوي الحقوق ومساعدتهم على استغلالها فلاحيا وعمرانيا.
وتساءل حموني حول استمرار خضوع هذه الاراضي لآلية قانونية قديمة منذ الاستعمار، والتي لم تعد تنسجم مع التحولات الاجتماعية العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي. وأكد أن بيع هذه الاراضي للمؤسسات العمومية هي عملية غير دستورية داعيا الى اعادة النظر في جميع المنظومة القانونية، خصوصا ظهير . 1919.
وشدد على ضرورة تكريس الحق الاساسي المتمثل في كون أراضي الجماعات السلالية هي ملك جماعي للقبائل السلالية. ويتعين بالتالي كفالة استفادة هذه القبائل من الاستثمار في هذه الاراضي، ومن مردوديتها وعلى سلطة الوصاية ان تسهر على هذا الحق الذي هو حق دستوري, ورأى أن هناك رصيدا عقاريا بامكانيات هائلة مجمدة لعقود، مصرا على ضرورة حل اشكاليات الاراضي السلالية، خاصة في الاقاليم التي تعاني من الفقر، اذ لا يعقل ان تفوت اراضي الكيش مثلا واراضي مخزنية وتبقى الاراضي السلالية باقاليم مثل بولمان و زاكورة وميدلت وجرادة وفكيك واولاد غانم بالجديدة، متروكة لحالها. في حين أن ذوي الحقوق محرومين من استغلالها، داعيا باسم الفريق الاشتراكي الى العمل على حل هذه المشاكل وتنفيذ الاحكام لصالح الجماعات السلالية، ورفع كل المظالم التي لحقت وتلحق بالقبائل السلالية بمصادرة اراضيها او كرائها دون موجب حق وتفويتها, خاصة في ضواحي المدن, كما يتعين التجاوب ايجابيا مع مطالب ومشاريع ذوي الحقوق الاستثمارية, حيث ان العديد منهم انتظموا في تعاونيات وجمعيات قصد انجاز مشاريع استثمارية ذات طابع اقتصادي تضامني تخلف قيمة مضافة ودينامية اقتصادية وفرص شغل. كما كشف ان اغلبية حالات كراء اراضي الجماعات السلالية لا تعرف مداخيله من حيث القيمة والمال. بكم تكرى هذه الاراضي واين تصرف مداخيل الكراء. معتبرا ان الشفافية تقتضي وضع مساطر شفافة للكراء واعطاء الاسبقية لذوي الحقوق السلالية, خاصة وان منها ما تم كراؤه منذ بداية الاستقلال. واثار رشيد حموني لجوء سلطة الوصاية على عهد وزير الداخلية ادريس البصري في ضم اراضي الخواص الى اراضي الجماعات السلالية. ومطالب سكان الاقليم اليوم هو استخراج اراضي الخواص من اراضي الجماعات السلالية، و كشف ايضا مشكل التحديد الاداري بين الجماعات السلالية الذي يطرح اشكالات حقيقية تنجم عنه نزاعات قبلية والمطلوب اجراءات لتفعيل التحديد الاداري بين القبائل السلالية. ودعا الى تنفيذ الاحكام لصالح الجماعات السلالية و حل اشكاليات الاراضي السلالية خاصة في الاقاليم التي تعاني من الفقر,اذ لا يعقل, يضيف, ان تفوت اراضي الكيش مثلا واراضي مخزنية وتبقى الاراضي السلالية باقاليم مثل بولمان وزاكورة وميدلت وجرادة و فكيك واولاد غانم بالجديدة متروكة لحالها وذوي الحقوق محرومين من استغلالها.