الكهربائيون بأفورار وبين الويدان يحتجون

احتج صباح يوم الثلاثاء 16 يونيو2015 العشرات من أطر ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الكهرباء التابعين لأفورار وبين الويدان أمام مقر إدارة معمل أفورار للكهرباء استجابة لنداء الجامعة الوطنية لعمال الطاقة الداعي لتنفيذ قرار الإضراب الوطني ضد تنفيذ اتفاقية 26 شتنبر 2014 القاضية بتفويت قطاع الكهرباء بداية بجهة الدار البيضاء في ظروف “غامضة” حسب المحتجين.
وأكد الكهربائيون خلال وقفتهم الاحتجاجية أن الإضراب الوطني يأتي احتجاجا على محاولات تفويت هذا القطاع الحيوي دون إشراك الشريك الاجتماعي ومن أجل ضمان الحفاظ على عمومية القطاع ووقف كل المخططات الرامية إلى المس بمصير المستخدمين ومن أجل حماية المكتسبات.
وأضاف متحدث لبوابة أزيلال أون لاين أن الجهات الحكومية وقعت اتفاقية بتاريخ 26 شتنبر 2014 تقضي بتفويت القطاع بجهة الدار البيضاء في أفق تعميمها على كافة المدن المغربية الكبرى خاصة، و في خرق سافر لكل المساطر القانونية ودون الأخذ بعين الاعتبار لمؤاخذات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول التدبير المفوض وللشركة المستفيدة منه، زيادة على فشل التدبير المفوض بالمغرب .
وتطالب الجامعة الوطنية لعمال الطاقة في بيان لها تتوفر البوابة على نسخة منه ب” وقف تنفيذ اتفاقية تفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء لشركة “ليديك” داعية إلى فتح تحقيق آني حول الملابسات والأسباب الحقيقية الكامنة وراء عقدها، وحول المنهجية التي تعتمد في تنزيلها”.
ويأتي إضراب اليوم في سياق مسلسل تصعيدي خاضته الجامعة الوطنية لعمال الطاقة ، دفاعا عن ملفها المطلبي، كان آخره إضراب مستخدمي مكتب الدار البيضاء ليومي 27 و 28 من الشهر الماضي، سبقه إضراب وطني خاضه الكهربائيون يوم 25 ماي الماضي ضدا على ما سماه بلاغ الجامعة " الاستفزازات المتكررة للسلطات العمومية " .
وقال محمد زروال الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة في تصريحات صحفية أن "للصفقة المبرمة على مستوى الدار البيضاء التي تقضي بتفويت قطاع الكهرباء لشركة ” ليديك”، تداعيات سلبية على المكتب الوطني للكهرباء لحرمان هذه الأخيرة من ملايير الدراهم إلى جانب رقم معاملات يشكل 10 بالمئة من توزيع الكهرباء على الصعيد الوطني، فضلا عن ضياع حقوق الأطر والمستخدمين وتهديد استقرارهم المهني والاجتماعي والعائلي، مشيرا إلى مواصلة كافة أشكال التصعيد في حال استمرار الترهيب والضغط لتنفيذ الاتفاقية " .
وما زاد من حدة الاحتقان والتوتر داخل القطاع وأجج غضب العاملين به على المستوى الوطني تصريحات مسؤولين بوزارة المالية والداخلية التي تنم عن عزم الحكومة القيام بتعديلات جذرية تهم النظام الأساسي والتقاعد، تهدد بضرب مكتسبات المستخدمين -يضيف المصدر النقابي.