الكهربائيون يصعدون احتجاجاتهم بتنفيذ إضراب وطني ووقفات بكل الأقاليم

في تصعيد جديد، يخوض عمال الطاقة التابعون للمكتب الوطني للكهرباء، إضرابا وطنيا في السادس عشر من هذا الشهر، مع تنظيمهم لوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل بكل الأقاليم ستنتهي بوقفة احتجاجية أمام ساحة محمد الخامس بالدار البيضاء سيشارك فيها أطر ومستخدمو القطاع، سواء كانوا عمالا نشيطين أو متقاعدين.
الوقفات الاحتجاجية المزمع تنفيذها، تأتي بعدما وصل الحوار بين الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والسلطات العمومية، إلى النفق المسدود.
فبحسب ما أوضحته الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، فإن المحطات النضالية التي خاضتها، كانت تأمل من خلالها أن تتفهم الدوائر الحكومية الوضع وتغلب المصلحة العامة، لكن تضيف في بيان لها، «تبين أن موظفي وزارة الداخلية لا زالوا يحنون إلى عهد مضى غير مأسوف
عليه».
وقد استنكر ممثلو الكهربائيين أسلوب «الضغط والترهيب» الممارس من قبل السلطات على أطر ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء، لتمرير صفقة توزيع الكهرباء، رغم الأضرار التي ستتسبب فيها لمؤسسة وطنية سيتشرد العاملون بها دون الاكتراث لمصيرهم المهني
والعائلي.
وبحسب النقابيين فالنقطة التي أفاضت الكأس هي أن ممثلي وزارة المالية والداخلية، أفصحوا عن نواياهم في التخطيط لإعادة النظر في العديد من المكتسبات التاريخية للمستخدمين، وعلى رأسها التقاعد والنظام الأساسي وهو ما يهدد مستقبل المهنيين.
وقد أصرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة عن مواصلة نضالها من أجل حقوق العمال، ومن أجل وقف تنفيذ اتفاقية تفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء، من خلال تهديدها بمزيد من التصعيد وخوض خطوات احتجاجية غير مسبوقة، مطالبة في البيان ذاته بفتح تحقيق حول ملابسات وأسباب عقد الاتفاقية المذكورة متسائلة عن المنهجية التي اعتمدت
لتنزيلها؟
يشار إلى أن الأزمة بالمكتب الوطني للكهرباء بدأت بعد توقيع اتفاقية 26 شتنبر 2014 التي قضت بتفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء إلى شركة «ليدك» والتي رفضت من قبل المستخدمين بالمكتب لما وصفوه «أعطاب» شابت مسلسل الإعداد لها وبلورتها، وبسبب التداعيات السلبية التي ستؤثر حسب تعبيرهم على المؤسسة وسترهن مستقبل الأطر
والمستخدمين.