بيان جمعية حماية المال العام ببني ملال حول رفض السلطات تسلم الملف القانوني

بيان
المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال يستنكر رفض السلطات الولائية لجهة تادلة أزيلال تسلم الملف القانوني للفرع ويؤكد اتخاد خطوات قانونية ونضالية احتجاجية ضد هذا القرار التعسفي
عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام فرع جهة بني ملال – خنيفرة اجتماعا استثنائيا مساء يوم السبت 27 يونيو 2015 تدارس فيه رفض وامتناع السلطات الولائية لجهة تادلة أزيلال تسلم الملف القانوني للفرع مقابل وصل إيداع مؤقت كما ينص على ذلك ظهير الحريات العامة وقانون تأسيس الجمعيات بدعوى وجود تعليمات عليا !!. حيث قام مكتب الفرع باستكمال كافة الوثائق والمساطر في احترام تام للقانون إلا أن الولاية لا تعترف بالقانون إذ رفض مسؤول المصلحة تسلم الملف مقابل وصل إيداع يوم 23/06/2015 كما هو مدون في محضر للمفوض القضائي وذلك في تحد سافر للقوانين وخرق فاضح للدستور المغربي.
إن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ( فرع جهة بني ملال – خنيفرة ) وهو يقف على القرار التعسفي والجائر الذي يرمي إلى المس بحق الجمعية في التنظيم والتأسيس يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
1- يدين هذا الإجراء التعسفي اللادستوري واللاقانوني لولاية جهة تادلة أزيلال والذي يهدف إلى التضييق على الدينامية التنظيمية والنضالية للجمعية في فضح الفساد وناهبي المال العام.كما يعتبر القرار التعسفي انحياز من السلطات الولائية للتستر على ناهبي المال العام بالجهة.
2- يعتبر هذا القرار تراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والانتماء للجمعيات وتضييقا على حرية الرأي والتعبير.
3- يعلن عزمه اتخاد كافة الخطوات القانونية والنضالية الاحتجاجية لرفع هذا التعسف السلطوي المنافي للقانون والدستور والمواثيق الدولية.
4- يؤكد مواصلة النضال ضد الفساد وضد ناهبي المال العام مهما كانت الإجراءات التضييقية للسلطات المحلية والجهوية.
5- يدعو الإطارات الحقوقية والجمعوية والسياسية والنقابية بالجهة إلى رفض التصرفات البيروقراطية للسلطات الولائية وإدانة ممارساتها المنافية للقانون والتضيقية على جمعيات المجتمع المدني على صعيد الجهة.
مكتب الفرع الجهوي
27/06/2015