جلال حلماوي رئيسا للمكتب الجهوي لجمعية حماية المال العام لجهة بني ملال – خنيفرة

الجمع العام التأسيسي لجمعية حماية المال العام لجهة بني ملال – خنيفرة ينتخب مكتبا جهويا ويؤكد على مواصلة النضال بالجهة ضد الفساد واقتصاد الريع ونهب المال العام والافلات من العقاب
انعقد يوم 31 ماي 2015 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال الجمع العام التأسيسي لفرع الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة بني ملال – خنيفرة، وبعد كلمة اللجنة التحضيرية التي ذكرت بمبادئ الجمعية وأهدافها ودورها في الدفاع عن المال العام وكلمة المكتب الوطني للجمعية التي تناولت ظاهرة نهب المال العام على الصعيد الوطني واستعراض البرنامج النضالي للجمعية في التصدي وفضح هذه الظاهرة وبعد نقاش مستفيض من قبل الحاضرين تم انتخاب مكتب فرع الجهة على الشكل الآتي:
· الرئيس : جلال حلماوي.
· نائبه الأول: محمد اسماعيلي العلوي.
· نائبه الثاني: سليمان الخنوشي.
· أمين المال: المختار الحنصالي.
· نائبته: حفيضة حيون.
· الكاتب العام: يوسف أحنصال.
· نائبه: رشيد عبيد.
· مستشارين مكلفين بمهام: - حميد زعيرو، انتصار خريبوش، محمد العلوي، إبراهيم حشان، محمد لعجيلة، عبد المنعم الجعد.
وهذا نص بيان الجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي لجمعية حماية المال العام بجهة بني ملال خنيفرة
الجمعية المغربية لحماية المال العام بني ملال في: 31/05/2015
الجمع العام التأسيسي
جهة بني ملال – خنيفرة
بيان
الجمع العام التأسيسي لجمعية حماية المال العام بجهة بني ملال - خنيفرة يؤكد على مواصلة النضال بالجهة ضد الفساد واقتصاد الريع ونهب المال العام والافلات من العقاب
تحت شعار: " مواصلة النضال ضد الفساد واقتصاد الريع ونهب المال العام والافلات من العقاب " انعقد بتاريخ 31 ماي 2015 الجمع العام التأسيسي للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال – خنيفرة، وبعد مناقشة مستفيضة لدواعي التأسيس واستحضار الرهانات والتحديات المطروحة على الجمعية وطنيا وجهويا وبعد انتخاب الجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي فإن الجمع العام يؤكد للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
1- يعتبر تأسيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام إضافة نوعية للنضال الحقوقي الجاد بالجهة، باعتبار الجمعية ديمقراطية وجماهيرية ومستقلة عن الأحزاب والدولة وكل المؤسسات الرسمية وهي مفتوحة في وجه كل الطاقات والخبرات والكفاءات المناهضة للفساد والنهب المال العام.
2- يطالب الدولة باتخاذ كافة التدابير الرامية إلى القطع مع سياسة الفساد واقتصاد الريع والامتيازات والعمل على إرساء أسس الحق والقانون واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007.
3- يطالب بتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة المبلغين والشهود والضحايا في ملفات الفساد ونهب المال العام في كل ما يواجهون من مضايقات وتهديدات.
4- يسجل تضامنه مع مناضلات ومناضلي الجمعية الذين كانوا عرضة للقمع والاعتداءات البلطجية بأولاد عبو ويشجب محاولات المس واستهداف رئيس الجمعية الأخ محمد الغلوسي .
الجمع العام التأسيسي
جهة بني ملال – خنيفرة