مركز حقوقي يدق ناقوس الخطر ازاء الوضع الصحي بجماعة دار ولد زيدوح

بيان رقم 02
لا زالت الجماعة القروية بدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح تندب حظها مما آل إليه الوضع الصحي المزري، الذي يعيش على إيقاعه كل من المركز الصحي ودار الولادة، على الرغم من التنديدات التي عبر عنها المواطنون بالمنطقة، والبيانات الاستنكارية والمراسلات، التي وجهها الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، والتي كان آخرها الرسالة التي وجهها الفرع إلى السيد وزير الصحة، مطالبا إياه بضرورة فتح تحقيق عاجل وجدي في القضية، التي أصبحت تشغل الرأي العام المحلي والإقليمي، والمتعلقة بإفراغ المركز الصحي الوحيد من الطبيب الرئيسي، الذي كان يشغل في الوقت نفسه مهمة الطبيب المولد بدار الولادة بالجماعة القروية بدار ولد زيدوح بدائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح، بعدما ثم تعيينه مسؤولا عن المستشفى المحلي بمدينة سوق السبت وهي التي كانت تنتظر أن يتم تعيين أطر صحية جديدة، من أجل تعويض الخصاص المهول، وتقديم خدمات صحية مناسبة، ،فإذا بها تحرم، وبدون سابق إنذار، من خدمات الطبيب الرئيسي الوحيد ،وهو ما جعل الساكنة تخرج للشارع، للتنديد بما آل إليه الوضع الصحي أمام سياسة صم الآذان من لدن الجهات المسؤولة محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، حيث نظمت وقفة إنذارية يومه الجمعة 05.06.2015، أمام كل من مقرات دائرة بني موسى الغربية والجماعة القروية بدار ولد زيدوح، إضافة إلى كل من المركز الصحي ودار الولادة، والخطير في الأمر أن المستشفى المحلي بسوق السبت الذي عين مديرا عنه الطبيب الرئيسي السابق بالمركز الصحي بالجماعة القروية بدار ولد زيدوح، والذي تم تدشينه سنة 2010، كان من المفترض أن يفتتح في أواخر سنة 2011، وفق دفتر التحملات، إلا أنه لم يرى النور حتى غاية 20-04-2015، حيث شهد اختلالات منذ بدايته، بسبب عجز الوزارة الوصية عن القطاع عن توفير الأطر الطبية اللازمة، وتشغيل جميع الأقسام،حيث يقتصر دوره في غالب الأحيان على توجيه المرضى إلى المركز الجهوي الاستشفائي ببني ملال، وهو الذي كانت تننظر منه ساكنة سوق السبت والجماعات المجاورة أن يخفف من معاناتها ويقرب لها الخدمات الصحية، إلا أنها، وبعد مدة من فتحه، لا زالت تعاني وتضطر إلى التنقل نحو المركز الجهوي الاستشفائي ببني ملال قصد العلاج.
وعليه ونظرا لتزايد خطورة ما أصبح عليه الوضع الصحي بالجماعة القروية بدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح وما رافقه من احتجاجات، فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح نعلن للرأي العام ما يلي :
1- نحمل مسؤولية ما آل إليه الوضع الصحي بدار ولد زيدوح إلى الجهات الوصية عن القطاع إقليميا وجهويا ومركزيا، ونحملها المسؤولية كاملة في كل ما ستؤول إليه الاحتجاجات، في حالة عدم تفاعلها مع مطالب الساكنة المشروعة، والمتمثلة أساسا في التعجيل بتعيين طبيب رئيسي بكل من المركز الصحي ودار الولادة بدار ولد زيدوح ،ونشير إلى أن أبرز ما يعيق تحسن أداء السياسة الصحية هو هزالة الميزانية المالية المرصودة، وقلة الموارد البشرية العاملة في القطاع.
2- نستنكر وبشدة سياسة صم الأذان وغض الطرف عن هذه القضية، من طرف السلطات المحلية والإقليمية ، والمنتخبين الذين تناسوا بان الحق في الصحة حق من حقوق الإنسان كما ينص على ذلك الدستور المغربي في فصله 31، إضافة إلى ما تقره المواثيق والمعاهدات الدولية، وتحديدا ما تنص عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية ..."زد على ذلك المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تقر بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه
3- نحذر من مغبة تحريف مطالب الساكنة أو تأويلها، أو استغلالها لمآرب سياسوية، ونؤكد عزمنا على خوض كافة الأشكال النضالية إلى جانب ساكنة دار ولد زيدوح في حالة عدم استجابة الجهات المسؤولة مع مطالبها والمتمثلة أساسا في التعجيل بتعيين طبيب رئيسي.
ندعو كافة الإطارات الحقوقية الجادة والنقابية وجمعيات المجتمع المدني بدار ولد زيدوح الى النضال الوحدوي من أجل الدفاع عن الحق في الصحة والوقوف في وجه المخططات الدنيئة التي تحاول حرمان الساكنة من حقوقها المشروعة والعادلة...