الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت ترد على الاتهام بعرقلة مرفق عمومي

توصلت بوابة الفقيه بن صالح اون لاين بالبيان التالي الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع سوق السبت يقدم مجموعة من التوضيحات المهمة عن الاعتصام وفي إطار حق الرد ومؤازرة المعتصمات على ما ورد قي شكاية موظفي وأعوان الجماعة الحضرية بسوق السبت ضد نساء المعتصم بتاريخ 03/07/2015 الذي يدور موضوعها حول ( عرقلة مرفق الوسائل العامة والمحجز البلدي )
بلاغ محلي
05 يوليوز 2015
انطلاقا من تتبع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت ، لسير معتصم ساكنة دوار عبدا لعزيز واحتجاجهم من اجل الدفاع عن حقهم في الاستفادة من السكن ، وانطلاقا من معاينة الإجراءات التعسفية للسلطات المحلية والأمنية من خلال التدخلات المتعددة والعنيفة لفظ الاعتصام ، وما يترتب عن ذلك من انتهاكات وخر وقات من اعتداء جسدي ونفسي لمعتصمين اغلبهم نساء في شكل احتجاجي سلمي يضمنه الدستور المغربي والمواثيق الدولية .
وفي إطار حق الرد ومؤازرة المعتصمات على ما ورد قي شكاية موظفي وأعوان الجماعة الحضرية بسوق السبت ضد نساء المعتصم بتاريخ 03/07/2015 الذي يدور موضوعها حول ( عرقلة مرفق الوسائل العامة والمحجز البلدي ) نحيط علما:
-1 إن الرد حق وليس امتيازا تبعا لأخلاقيات مهنة الصحافة ، ودفاعا عن المستضعفين والأبرياء ، لأننا لمسنا مغالطات كثيرة في الشكاية جاءت بمزاعم وأباطيل مما يدفع للشك في كونها " دفع من الخلف " وليس دفاعا عن النفس .
-2 لقد نصب الموظفون والأعوان أنفسهم مدافعين عن المحجز البلدي - عن حب العمل - عن رئيس المصلحة - وحتى الدفاع عن حق الانسان في الانقاذ المستعجل . فمتى كان الشأن العام من نضالاتكم ؟ وهل انتم موظفون وأعوان او حركة حقوقية تدافع عن الإنسان ؟
-3 إن لجوء جميع موظفي المصلحة كما تشير الشكاية ( يشرفنا نحن المرقعون أسفله الموظفون العاملون بمصلحة الوسائل العامة ) وعلى غير الموقعين إثبات وإشهار ذلك ، مادام الاغلبية منهم أنكروا إقحامهم دون استشارتهم ، وعلى الناشر أيضا إثبات ذلك .فالشكاية حسب الجميع تكشف عن مغالطات يظهر جليا أن القصد منها المس بحرمة المعتصم عبر ترويج الأكاذيب والإشاعات المغرضة ، وذلك نهج جبان وخسيس يصب في مصلحة الضفادع وخفافيش الظلام . ونأسف أن تعتمد الجهات المسؤولة على مثل هذه الشكايات الكيدية ، الهدف من وراءها ثني المعتصمين عن مواصلة احتجاجهم السلمي المشهود لهم طيلة 45 يوما بالانضباط والأخلاق العالية .
وبناء على ذلك نعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي :
-1 نعلن تضامنا اللامشروط مع المعتصمين حتى تحقيق مطلبهم المشروع ( الحق في السكن أولا ) ، ( استرجاع المحجوزات ثانيا ).
-2 ندين الحملة الجبانة من خلال المداهمات الليلية لفظ الاعتصام أو من خلال مضمون الشكاية الكيدية والجبانة .
-3 ندعو السلطات المحلية والأمنية إلى استيعاب سياسات العهد الجديد والتخلي عن سياسات العهد البائد، وفتح حوار جاد مع المعتصمين والمعتصمات لإيجاد حل لمشاكلهم ( حق الاستفادة - حق استرجاع الحاجيات الخاصة ) .
-4 نحذر جميع من يتم توظيفه أو تسخيره لمحترفي الخزي والعار ومحرري الكذب والبهتان ، وإذا عدتم من النوافذ ثانية عدنا من أبوابكم المشرعة على الفساد انسجاما مع حقنا في الكشف ومحاربة الفساد ، وهي جرائم يعاقب عليها القانون من جهة ، ومن جهة الإعلام المحايد " الساكت من الإعلاميين عن الحق شيطان اخرس " فواجب النشر الحياد وتنوير الرأي العام وليس السخرة والتضليل .