انطلاقا من تتبع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت ، لسير معتصم ساكنة دوار عبدا لعزيز واحتجاجهم من اجل الدفاع عن حقهم في الاستفادة من السكن ، وانطلاقا من معاينة الإجراءات التعسفية للسلطات المحلية والأمنية من خلال التدخلات المتعددة والعنيفة لفظ الاعتصام ، وما يترتب عن ذلك من انتهاكات وخر وقات من اعتداء جسدي ونفسي لمعتصمين اغلبهم نساء في شكل احتجاجي سلمي يضمنه الدستور المغربي والمواثيق الدولية . وفي إطار حق الرد ومؤازرة المعتصمات على ما ورد قي شكاية موظفي وأعوان الجماعة الحضرية بسوق السبت ضد نساء المعتصم بتاريخ 03/07/2015 الذي يدور موضوعها حول ( عرقلة مرفق الوسائل العامة والمحجز البلدي ) نحيط علما: -1 إن الرد حق وليس امتيازا تبعا لأخلاقيات مهنة الصحافة ، ودفاعا عن المستضعفين والأبرياء ، لأننا لمسنا مغالطات كثيرة في الشكاية جاءت بمزاعم وأباطيل مما يدفع للشك في كونها " دفع من الخلف " وليس دفاعا عن النفس . -2 لقد نصب الموظفون والأعوان أنفسهم مدافعين عن المحجز البلدي - عن حب العمل - عن رئيس المصلحة - وحتى الدفاع عن حق الانسان في الانقاذ المستعجل . فمتى كان الشأن العام من نضالاتكم ؟ وهل انتم موظفون وأعوان او حركة حقوقية تدافع عن الإنسان ؟ -3 إن لجوء جميع موظفي المصلحة كما تشير الشكاية ( يشرفنا نحن المرقعون أسفله الموظفون العاملون بمصلحة الوسائل العامة ) وعلى غير الموقعين إثبات وإشهار ذلك ، مادام الاغلبية منهم أنكروا إقحامهم دون استشارتهم ، وعلى الناشر أيضا إثبات ذلك .فالشكاية حسب الجميع تكشف عن مغالطات يظهر جليا أن القصد منها المس بحرمة المعتصم عبر ترويج الأكاذيب والإشاعات المغرضة ، وذلك نهج جبان وخسيس يصب في مصلحة الضفادع وخفافيش الظلام . ونأسف أن تعتمد الجهات المسؤولة على مثل هذه الشكايات الكيدية ، الهدف من وراءها ثني المعتصمين عن مواصلة احتجاجهم السلمي المشهود لهم طيلة 45 يوما بالانضباط والأخلاق العالية . وبناء على ذلك نعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي : -1 نعلن تضامنا اللامشروط مع المعتصمين حتى تحقيق مطلبهم المشروع ( الحق في السكن أولا ) ، ( استرجاع المحجوزات ثانيا ). -2 ندين الحملة الجبانة من خلال المداهمات الليلية لفظ الاعتصام أو من خلال مضمون الشكاية الكيدية والجبانة . -3 ندعو السلطات المحلية والأمنية إلى استيعاب سياسات العهد الجديد والتخلي عن سياسات العهد البائد، وفتح حوار جاد مع المعتصمين والمعتصمات لإيجاد حل لمشاكلهم ( حق الاستفادة - حق استرجاع الحاجيات الخاصة ) . -4 نحذر جميع من يتم توظيفه أو تسخيره لمحترفي الخزي والعار ومحرري الكذب والبهتان ، وإذا عدتم من النوافذ ثانية عدنا من أبوابكم المشرعة على الفساد انسجاما مع حقنا في الكشف ومحاربة الفساد ، وهي جرائم يعاقب عليها القانون من جهة ، ومن جهة الإعلام المحايد " الساكت من الإعلاميين عن الحق شيطان اخرس " فواجب النشر الحياد وتنوير الرأي العام وليس السخرة والتضليل .
