بلاغ إخباري حول تجديد مكتب جمعية دعم وحدة حماية الطفولة بالدارالبيضاء    ارتفاع الفقر في فرنسا إلى مستويات غير مسبوقة منذ 30 عاما    مفكرون ومبدعون وفنانون واعلاميون وناشرون يضيئون سماء المدينة    التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والمنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي    بالأرقام.. أشنكلي يُغرق الجهة في الديون ويُعيد تدوير الاتفاقيات وسط تعثُّر المشاريع وتأخُّر تحقيق التنمية المنشودة    وكالة بيت مال القدس الشريف تنفذ المرحلة الثانية من حملة الإغاثة الإنسانية للنازحين في مدينة غزة    شمال المغرب تحت رحمة المتسولين: مشهد مقلق في عز الموسم السياحي    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير حول محتوى فيديو منسوب ل'فاعل جمعوي ومرشد سياحي'    المصادقة على مشاريع طرقية لفك العزلة بإقليم شفشاون    أخنوش: إصلاح الصحة مبني على رؤية ملكية.. و"ثورة هادئة" بدأت على أرض الواقع    لقاء تواصلي أم حفل فولكلوري؟    حين تصعد وردية من رمادها وتمشي فوق الخشبة    " الحرب الإمبريالية على إيران" الحلقة 4كسر الاحتكار النووي: من يردع الكيان الصهيوني النووي؟    انتحار وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت بعدما أقاله بوتين من منصبه    بلاغ يعلق على وفاة أستاذ في البيضاء    موجة حر قاتلة تضرب البرتغال وترفع حصيلة الوفيات ل284 حالة    أرقام مقلقة وخطة صيفية طارئة.. نارسا تواجه شبح حوادث السير        فتح باب الترشيح لانتقاء الفيلم الطويل الذي سيمثل المغرب في جوائز الأوسكار 2026    الكاف تضاعف دعم الأندية وتستعد لعقد شراكات بمليار دولار لتطوير الكرة الإفريقية    الدوري الفرنسي يرشح أشرف حكيمي للكرة الذهبية بعد موسم استثنائي    انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء    تجريدة من القوات المسلحة الملكية تشارك في احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال جمهوية القمر الاتحادية    حق «الفيتو » الذي يراد به الباطل    منصة يوتيوب تضيف ميزة مشاهدة المقاطع القصيرة بوضع أفقي    المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بالرباط .. باحثون من أزيد من 100 بلد يناقشون «اللامساواة الاجتماعية والبيئية»    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    البروفيسور عيشان يحذر من مخاطر المكيفات الهوائية على مرضى الحساسية    بورصة البيضاء تحقق حصيلة إيجابية    مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس بالنواصر    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    جهة سوس–ماسة تحتضن اللقاء الجهوي السابع حول الشباب والمشاركة المواطنة    الكرواتي إيفان راكيتيتش يعتزل بعمر السابعة والثلاثين    إقصائيات بطولة المغرب العسكرية للقفز على الحواجز 2025 (أسبوع الفرس).. النقيب بدر الدين حسي يفوز بجائزة القوات المسلحة الملكية    تكوين في التحري عن ادعاءات التعذيب    ترامب: خطة ماسك "حطام قطار"    قرب الانتخابات يجدد نقاش جدوى المشاركة الأمازيغية في المشهد الحزبي            أسعار النفط تتراجع        منع الباحث أحمد ويحمان من دخول افتتاح المنتدى العالمي للسوسيولوجيا                أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    طوفان الأقصى: عودة إلى نقطة الصفر    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا أحد يملك سلطة الطعن في النصوص الشرعية .

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان (تقريرا موضوعيا) حول (وضعية المساواة وحقوق الإنسان بالمغرب : صون وإعمال غايات وأهداف الدستور) وخص توصيته (رقم:18) للمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، وانعقاد الزواج وفسخه، وتقديم النفقة للأطفال خارج إطار مؤسسة الزواج. وتأتي هذه التوصية من المجلس السالف ذكره، بعدما باءت كل محاولات الجمعيات الحقوقية وبعض الفاعلين في الحقل السياسي بالفشل، حيث كانوا ولا زالوا يعملون على السعي للنيل من الهوية الإسلامية والزحف على النصوص الشرعية و بعض المكتسبات التي أتى بها دستور المملكة المغربية، من بينها تلك التي تنص على أن النظام الدستوري للمملكة يستمد بعض تشريعاته من الدين الإسلامي السمح .
إنه وبمجرد تمعننا في فحوى التوصية (18) التي تضمنها التقرير المثير للجدل، ومحاولة وضعها في إطارها القانوني، نجد بها تناقضات كثيرة، حيث إن أعضاء المجلس المذكور ركزوا في طرح توصيتهم على الاستدلال ببعض فصول الدستور المغربي وبعض مواد اتفاقية »سيداو الأمريكية« التي صادق عليها المغرب في وقت سابق، لكن بالرغم من محاولتهم إعطاء التوصية صبغة قانونية انتقائية وبث مغالطات للرأي العام، إلا أننا يمكننا الطعن فيها انطلاقا من الفصل الذي ركز عليه محرروها، وانتهاءًا بالفصول الأخرى من دستور2011.
فبغض النظر عن أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تطفل على وظيفة مجلس آخر وهو المجلس العلمي الأعلى الذي يُخول له البث في هذه النوازل، نجد أن الفصل (19) تم الاستدلال به بطريقة انتقائية حيث ركز أصحاب التوصية بشق منه وأهملوا الشق الأخر، لأنه بالرجوع للفصل المذكور، سنجد المُشرع المغربي عمل على تقييده ولم يتركه شاملا، حيث جاء كالتالي :» يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في هذا الباب وفي مقتضيات الدستور، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق الدستور وثوابت المملكة وقوانينها« مما يعني قانونيا أن المواد التي أتت بها اتفاقية (سيداو) الدولية والتي استدل بها أصحاب التوصية يجب تنفيذها وفقا لما ينص عليه الدستور ولما عليه ثوابت المملكة؛ ولا يجب تنفيذ أي مادة من مواد الاتفاقيات الدولية غير المتوافقة مع فصول دستور وقوانين البلاد .
إضافة للفصل المذكور، سنجد كذلك في الباب الأول من الدستور المتضمن لأحكام عامة، أن الفصل (1) منه يتعارض مع ما جاء به مجلس اليازمي الذي أصدر التوصية، لكون أن هذا الفصل نص على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، وكذلك الشأن بالنسبة للفصل (175) الذي جاء صريحا في شأن الأحكام الربانية، حيث إننا نجده ينص على أنه لا يمكن للأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة أن تتناول للمراجعة .
أما بإلقاء نظرة على مصادر التشريع في المغرب الذي يُعتبر مصدرا أصلياً للقانون الجاري به العمل في التراب الوطني المغربي، سنجد أنه يعتمد على أربعة مصادر وهي : الدستور ودين الإسلام (مصادر أصلية) والعرف ومبادئ القانون الطبيعي (مصادر احتياطية) .
كل هذا وبالإضافة إلى التمعن في الاستفتاءات المغربية التي أجرتها مُختلف المنابر الإعلامية والتي خرجت بغالبية الأصوات الساحقة ضد التصريحات الداعية ل "تساوي الذكر والأنثى في الإرث" أو غيرها من الإطلالات الإعلامية التي يطعن أصحابها في النصوص الشرعية الواضحة وضوح الشمس، وجب على كل من ينادي بهذا ويُفكر في طرح أفكار رامية لتعطيل أحكام الدين الإسلامي تدريجيا، أن يلج جحره ويخرس؛ لأن غالبية الأمة المغربية تستمد قيمها من الدين الإسلامي السمح والتقاليد الاجتماعية والأسرية، ثم إن هكذا توصيات وإطلالات إعلامية فاشلة تُعد بمثابة "نسف لإمارة المؤمنين ولشرعية الدولة ومؤسساتها ".
أما من كان اختصاصه الحقوق ويتغنى ليل نهار بالشعارات الرنانة، بُغية تحقيق العدالة والكرامة للمواطن باسم الحقوق، فعليه أن يخجل من نفسه؛ لأنه لو تأمل جيدًا، سيجد نفسه أول مُعتد على الحقوق، فالتشريع الرباني والقانون المغربي يتوفر على العديد من النصوص التي تضمن حق الميراث وغيرها- فقط يلزمها التطبيق- .
وفوق ذلك فهذه التوصية بالأساس ومثيلاتها لا تهدف لضمان حق الميراث، بل تسعى لفتح الطريق أمام الطعن في نصوص شرعية أخرى وتعديلها حسب أهواء من أصدروها، كما تُشكل اعتداءًا واضحًا على مؤسسات الدولة، وتسعى لزعزعة ثوابت المملكة المغربية، وتضرب دستور وهوية البلاد عرض الحائط، إضافة لسعيها وراء تحقيق مصالح غربية بعيدة تماماً عن المجتمع المغربي؛ هذا المجتمع الذي يستند في حياته العامة وفي جُل قوانينه على الإسلام، الذي أعطى حقوقا شرعية كثيرة للمرأة، أهمها تلك التي تتمثل في العدل بين الناس، والذي يُعتبر أكبر من المساواة التي اخترعها الغرب الساعي لنشر ثقافة التوحيد بين الجنسين، والإقرار بالزواج المثلي وغيره، بعدما كان في أواخر القرن الماضي يمنع المرأة من أبسط حقوقها .
إن هؤلاء ومثلهم يسعون لتمييع ثقافة وقيم الشعب المغربي من خلال تطبيق المشروع الغربي، ويُركزون على ربط أمور وقضايا لا علاقة لها بموضوع المساواة أو بما كفله الإسلام من حقوق للمرأة، للقضاء على الدين الإسلامي، فلو كان حقا هدفهم الرئيسي الدفاع عن المرأة وصون كرامتها والحرص على ضمان حقوقها -كما يدعون- لدافعوا عن تلك المرأة التي تتعرض للظلم في قسمة الإرث طبقا لما نص عليه التشريع الرباني و القانون المغربي، وتلك التي تعاني في البوادي من حرمانها في حقها في الصحة والتعليم، وتلك التي تتعرض للضرب والعنف من زوجها، والأخرى التي يتم استغلالها كخادمة في منازل -الطبقات الراقية المثقفة- وغيرها من الأمور التي لا تُعد ولا تُحصى ...
أخيرا وليس تحقيراً، فما يجب أن يعلم به هؤلاء الذين يختزلون حُقوق المرأة في حقها في ''المساواة''، أن ديننا الإسلامي ركز على تكريم المرأة أحسن تكريم ففي الإسلام (النساء شقائق الرجال) ... إضافة لذلك حث على قيام العدل بين الناس والذي يُعتبر أكبر من ''المساواة''. لهذا كله كان على هؤلاء أن يتحدثوا عن تطبيق العدل، وعن الحديث عن مستوى وعي المرأة بدورها في المجتمع وفعاليتها، لا أن يحاولوا الانتصار لمرجعية معينة وإقصاء المرجعيات الأخرى، أو الركوب على هذه القضايا واستغلالها لتنفيذ مشاريع هادفة بالأساس لتفكيك بنية المُجتمع والزحف على قيمه وثوابته وتهديد استقراره . وبما أن البعض من المدافعين عن التوصية، أصبح يُخول لنفسه المقارنة بين كبار أصحاب الرسول (ص)، وبين الداعين لتعديل النص الشرعي، فنقول لهم شتان ما بين الاثنين، فالأول اجتهد في تنزيل حكمين جعلهما مشروطين بظرفية معينة، أما الثاني فيطعن في نصوص القرآن، ورحم الله ابن الخطاب وغفر له فإنه لم يكن يدري بأن التعليق الظرفي لحكم شرعي سيأتي زمان ويستغله دعاة المساواة كمبرر لتعديل حكم شرعي واضح، ولا يتطلب أي اجتهاد فقهي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.