"المختار في الدردشة" آخر إصلاحات قطاع التعليم بالمغرب.

"المختار في الدردشة" كان أحد إبداعات رواد المواقع التفاعلية وهم يتناقلون صورة "الشات " لوزير التعليم بقبة البرلمان المغربي , و تداولوا غلاف كتاب عّنْوَنُوهُ ب "المختار في الدردشة" , و تأتي تسمية المختار نسبة إلى مجموعة من المراجع المدرسية المقررة بسلك التعليم كالمختار في التربية التشكيلية و المختار في التربية الإسلامية وغيرهما,ولهذا حاز وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار اسم غلاف المقرر الجديد كما سطع نجمه كشخصية سياسية لشهر نونبر الذي نودعه , نظرا للزخم الهائل من الأسئلة التي همت قطاع التربية والتعليم , كما نجح في نفس الوقت في إخراج آلاف الأساتذة المتدربين من مراكز التكوين وملء شوارع الرباط بهم أمام وزارته بوزراتهم البيضاء بفعل مرسوميه 2.15.589 و 2.15.582. , في الوقت التي دشنت فيه وزارته إطلاق الرؤيا الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 .
الوزير بلمختار صدق فيه المثل الشعبي القائل "جا يكحلها ...اعماها ..." اعماها "بالصورة الأولى التي تناقلها ملايين المغاربة عن المسؤول الأول عن وزارة التعليم وهو يداعب هاتفه النقال قبل أن يزيد الطين بلة وهو يتضاحك مخاطبا أحد زملائه في الوزارات . متظاهرا باللامبالاة إزاء تساؤلات البرلمانيين , في الوقت الذي كان عليه أن يصغي بإمعان لقضايا تهم قطاعه التعليمي الذي يترنح متألما في سابقة وصل بها الاكتظاظ حدا لم يسبق له مثيل , يتضاحك وآلاف الأساتذة المتدربون يقاطعون فصول الدراسة ويحجون الى عاصمة المملكة واحتجاجاتهم في تزايد مستمر ,ويدقون ناقوس الخطر حول القطاعات التي تهم تنمية البشر ...ويضغطون على زناد الاستقرار والسلم الاجتماعيين بالمغرب ,وزير سبق أن منع تداول التلاميذ والطلبة إدخال الهواتف النقالة الى المؤسسات التعليمية على اعتبار أنها أمكنة للعلم والتحصيل , وأبدع في إدخال آلات الكترونية عجيبة لفحص التلاميذ على غرار المعمول بها في المطارات والمراكز الحدودية فترة الامتحانات ,وبالمقابل يقدم لهم نموذجا معيبا في السلوك البيداغوجي السليم , وهو الذي نسي أن لقبة البرلمان كذلك حرمتها وهي محطة للمساءلة ومكان لترسيخ مبدأ وقيم ربط المسؤولية بالمحاسبة ,وأن عليه أن يطفئ هاتفه الشخصي احتراما لنواب الآمة وعموم المواطنين الذين يمثلونهم ,وأن يحسن ثقافة الإنصات لنواب الأمة وهم ينقلون إليه واقع قطاع يعتبر ثاني أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية للمملكة ,وأن لا يهرول متسللا الى خارج قبة البرلمان وكأنه يتفرج على مباراة في كرة القدم , يتسلل في عز أسئلة نواب الأمة مسجلا سابقة في تاريخ البرلمان المغربي دون أن يهمس بكلمة , وليترك خلفه جوا مشحونا واحساسا بالاستخفاف من طرف البرلمانيين الحاضرين والذين بلغ تعبير أحدهم قوله "زعما قال لينا الوزير شربو البحر..."
خديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تتأسف وتتألم إبان تدخلها بقبة البرلمان عن الوضعية الكارثية لقطاع التعليم بالمغرب وتحمل المجالس الحكومية مسؤولية تنزيل مراسيم مجحفة في حق قطاع التعليم في عهد الحكومة الحالية , لتحمل نساء ورجال التعليم تبعات افتقار الحكومة لإستراتيجية ورؤيا واضحة لإصلاح قطاع التعليم ,متحدية وزير التعليم أن يتم تمرير مثل هذه القرارات عن طريق القوانين بالبرلمان , لأن الحكومة تعي جيدا استحالة تمريرها , وتردف ...خصاص مهول في الموارد البشرية يصل حد 15 ألف يتم حله بمعضلة الاكتظاظ , لتكربس وضعية كارثية بقطاع التعليم وتناشد بلمختار أن يتقي الله في المغاربة . المشاكل لا يتم حلها بالحلول السهلة عن طريق الضم والاكتظاظ وتضيف , 60 و 70 تلميذ في القسم كنا نسمعها على سبيل النكث لكن أضحت واقعا عهد حكومة السيد الوزير.
وتضيف المصاريف ازدادت وأنتم تقلصون منحة الأساتذة المتدربون من 2400 الى 1400 درهم , و يتم ترسيب الأساتذة المتدربين لحل مشاكل المناصب وتستدل على ذلك حول الغاية من المراسيم وهي الحق الذي أريد به باطل وتفصل بالأرقام كون المناصب التي تم قبولها هي 8340 منصب في حين المناصب المالية المطلوبة هي 7000 وبالتالي ترسيب 1340 منصب مالي فهو تحصيل حاصل وهو حل لطلاسيم المرسوم المتعلق بالمباراة ...وتطالب الوزير بإعطاء ذوي الجقوق حقوقهم عوض تكريس سياسة الاحتجاج .
المستشارة البرلمانية ثريا الحرش عن المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تتأسف بدورها على رد وزير التعليم واعتبرته إعلانا صريحا عن تراجع وتردي منظومة التعليم بالمغرب و تؤكد بالملموس ارتجالية في عمل الحكومة عقب التصريحات المتضاربة لأعضاء الحكومة نفسها ....وتضيف أولاد الشعب "كيجلسوا 70 في القسم " وتدعوه الى التخلي عن الارتجالية وتهدد بمسيرة 29 نونبر 2015 وتحدتث عن 240 الف خصاص بقطاع التعليم وطالبته بإشراك فعلي للنقابات ...قبل أن تعتبر انسحاب السيد الوزير اهانة للمستشارين و اهانة للشعب المغربي واعتبرته تصرفا لا مسئولا.. نحن نتحدث عن حق من حقوق المواطنة للشعب المغربي وتتساءل عن الرسالة من انسحاب السيد الوزير .