استهداف الطبقة العاملة و نسف اسس الحوار من طرف الحكومة يعجل بتحديد تاريخ الإضراب العام الوطني

أعلنت المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الثلاثاء 12 من يناير 2015، عن قرب تنظيمها لإضراب عام في جميع القطاعات احتجاجا على تدبير الحكومة لعدد من الملفات الاجتماعية، ولاسيما ملف إصلاح أنظمة التقاعد، مبرزة أنه سيتم تحديد تاريخ هذا الإضراب في أقرب الآجال.
وعبرت المركزيات النقابية الأربع، في بيان مشترك تمت تلاوته عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمام مقر البرلمان، عن “استنكارها للإجراءات اللاجتماعية للحكومة التي تستهدف الطبقة العاملة، ونسفها لأسس وقواعد الحوار الاجتماعي”.
وأكدت المركزيات الأربع أن الحكومة تعمل على “ضرب قوت المواطنين وتجميد الأجور والتشغيل”، مضيفة أن “الحكومة تتبجح بإصلاحات مزعومة لا تعكسها مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما لا تعبر عنها تصنيفات المؤسسات الدولية”.
وبخصوص ملف إصلاح أنظمة التقاعد اتهمت المركزيات النقابية الحكومة ب” بالاكتفاء بتحميل المتقاعدين مسؤولية إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، عوض ملاحقة المفسدين ومحاسبتهم، في غياب حل جذري للملف الذي يهم شريحة واسعة من المغاربة”.
وبعدما نددت ب”العنف غير المبرر الذي تعرض له الأساتذة المتدربون”، أكدت المركزيات النقابية أن هذه الوقفة هي بمثابة خطوة رمزية لتبليغ الرسالة إلى “المسؤولين عما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة وعموم المواطنين بالبلاد، باعتبارها ثالث إجراء احتجاجي متفق بشأنه، في انتظار الإجراء الاستراتيجي الرابع الذي يتعلق بالإضراب العام المرتقب