بيان المدافعين عن الحكم الذاتي

جمعية المدافعين عن الحكم الذاتي
والوحدة الوطنية والتنمية الجهوية
جهة بني ملال اخنيفرة
بيان
على إثر التطورات الأخيرة التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، وما اسفرت عنه التصريحات المستفزة والغير المسؤولة للأمين العام للأمم المتحدة بانكميمون، تؤكد جمعية المدافعين عن الحكم الذاتي والوحدة الوطنية والتنمية الجهوية لجهة بني ملال اخنيفرة، استنكارها، وشجبها للانزلاق السياسي الا مسؤول والمبيت الذي ابان عنه المسؤول الاممي بانكيمون، بانحيازه لأطروحة الانفصاليين وعرابهم جنرالات الجزائر، ومن يدور في فلكهم من المنظمات المعادية للمغرب في اروبا وامريكا ، كما تدين مناورات حكام الجزائر لافتعالهم الازمات السياسية لتغطية الاوضاع الاجتماعية المتأزمة والمحن التي يعيشها الشعب الجزائري في ظل الفساد ونهب المال العام، واستغلال تروه النفط من طرف الجهاز العسكري ، المتواطئ مع الامين العام للأمم المتحدة بانكيمون، الذي تجاوز مسؤولياته بخلط الاوراق السياسية وجوهر ملف القضية الوطنية متنافيا مع القرارات الاساسية لمجلس الامن الصادرة في هذا الاساس بكون الملف موضوع النزاع هو في شكله القانوني (ملف نزاع بين المغرب والجزائر) وليس (ملف تصفية الاستعمار) لذا فالجمعية تدين وبكل قوة التواطؤ البغيض والمقصود وتعبر عن التزامها بروح قسم المسيرة، وتأكيد القسم الدائم لمسيرة الوحدة والتحدي والصمود.
كما تعتبر الجمعية تصريحات بانكيمون الاستفزازية محاولة فاشلة لحجب الحقيقة المأساوية التي تعيشها مخيمات تيندوف، التي أصبحت مشتلة ومزرعة لتفريخ الإرهاب المأجور، تحت لواء منظمة القاعدة بمباركة الجزائر، لإقحام منطقة الصحراء والساحل في دوامة حرب العصابات وتجارة السلاح والمخدرات والإرهاب المنظم، وهذا باعتراف التقارير الأمنية الدولية بان جبهة البوليساريو أصبحت تصنف من بين أربعين منظمة إرهابية، تهدف إلى خلخلة الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية.
وبناءا على هذا، فان الجمعية تهيب بالحكومة وجميع الفعاليات الحقوقية، والمجتمع المدني بتأكيد مطالب المغرب في المحافل الدولية، لاسترجاع كل أجزائه المغتصبة أرضا وجزرا، شرقا وجنوبا وشمالا، وبان افتعال الأزمات السياسية للضغط على المغرب للمداهنة والاستسلام، لهو ضرب من المحال، ذلك لان أصل النزاع في ملف الصحراء هو نزاع يخص السيادة، والسيادة هي رمز الوحدة المغربية، وهي غير قابلة للتجزؤ.
لذا يجب على حكام الجزائروأعدء الوحدة الترابية والوطنية أن يعوا ويعلموا، بان الشعب المغربي لن ولن، يسمح أو يتخلى على شبر من أرضه، أو حبة رمل من صحرائه، ضاعت منه في فتر استغفال، ودسائس سياسية، ومؤامرات اثر المرحلة الاستعمارية، كما يجب تذكيرهم كذلك، بان ورقة حقوق الإنسان التي تلعبا الجزائر في الصحراء، لتداري بها خروقاتها بمخيمات العار بتندوف وف، قد انكشفت واتضحت مراميها وكان الأجدر بها تطبيق حقوق الإنسان بمخيمات تيندوف بالصيغة المعترف بها دوليا، والمنصوص عليها في القانون الدولي للاجئين، وذلك بان تمنح هؤلاء المحتجزين هويتهم القانونية كلاجئين سياسيين، إلى حين تسوية وضعيتهم القانونية، وإنهاء النزاع القائم بالمنطقة، في إطار حل وسط متفق عليه تحت إشراف الأمم المتحدة يحترم الوحدة الترابية والسيادة المغربية.
وفي هذا الإطار: تهيب الجمعية بجميع القوى الحية بالبلاد، وعموم الموطنين للمزيد من اليقظة والحذر والتعبئة الشاملة، ورص الصفوف وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لإفشال كل المناورات والمحاولات اليائسة، الهادفة إلى المس بمكتسبات المسيرة الوحدوية والتنموية والديمقراطية للمغرب.
محمد علي أنور الرگيبي رئيس الجمعية
14 فبراير 2016