لفقيه بن صالح: التساقطات المطرية تعيد الثقة إلى الفلاح وتكشف حقيقة الإصلاحات الترقيعية!

بقلم:حميد رزقي
rezki.hamid.2011@gmail.com
عرف إقليم لفقيه بن صالح طيلة الأيام الأخيرة، تساقطات مطرية جد مهمة، أعادت الارتياح إلى كافة الفلاحين بالمنطقة،خصوصا بعد توالي فترة( عُسْر )طالت بعض الفئات المستضعفة، نتيجة تواتر مناسبات عدة كشهر رمضان الابرك والدخول المدرسي وعيد الأضحى، الذي أنهك اقتصادها الهش.
الأمطار الأخيرة إذن ،وعلى عكس ما كان متوقعا ، ساهمت بشكل كبير في إعادة الثقة إلى الساكنة بشكل عام، والفلاح بشكل خاص، الذي باشر، وبشكل فوري ، عملية الحرث على امتداد تراب الإقليم بروح عالية، ونظرة متفائلة، بالرغم من أن بعض الامتدادات الجغرافية، كأولاد ارميش وأولاد رحو وأولاد أيلول والرواجح ..وغيرها من النقط الفلاحية ، قد تضررت من التساقطات الرعدية الأخيرة بحيث تم إتلاف بعض المنتجات التسويقية، منها الزيتون والحوامض . وعموما، يمكن القول أن التساقطات المطرية الأخيرة كانت في غاية الأهمية ،لأنها أولا، جاءت في وقت مناسب لعملية الحرث ،وثانيا لأنها "وُصفت" بالأمطار العادية التي لم تتسبب في كوارث طبيعية ولم تترك أضرارا جسيمة .
يقول احد رجالات الفلاحة بمنطقة أولاد ارميش بجماعة حد بوموسى،"إن سقوط الأمطار في أواخر شهر أكتوبر وبداية نونبر،أمرا عاديا ولا يمكن اعتباره تأخيرا للموسم الفلاحي، لان حرارة المنطقة تسعف الفلاحة في النمو بشكل طبيعي وسريع،ولأننا كفلاحين تعودنا على هذا التأخير الذي أصاب المواسم المناخية في السنوات الفارطة ،فالمهم يقول أنها أمطرت في وقت لازال فيه متسعا من الوقت للحرث.
أما احد الكسابة بدوار سيدي عيسى، فقد أشار من جهته إلى أن المطر عموما، يشكل رمزا للعطاء والخير حتى ولو لم يأتي في موعده ،وقال بالحرف"هاذ الشتاء إلى ما نفعت" الحرّاثة" تنفع الكسَّابة" ،مشيرا بذلك إلى نقطة أساسية عرفها الإقليم في السنوات الماضية ، وهي عزوف السكان عن الفلاحة وهجرتهم نحو تربية المواشي والأبقار والدواجن، والى اعتماد الفلاحات التسويقية بالأساس، يقول (حسن.ر) وهو كسّاب ، له دراية بسوق الماشية والأبقار،"لا فرق في هذه الجهة بالإقليم بين الكسّاب والفلاح ،لأنه ببساطة لا يوجد فلاح بدون "كسيبة" لأن مدخول الفلاحة قد تدهور مقارنة بالكسيبة،هذا بالإضافة إلى أن الفلاح أصبح بسبب السياسة المائية التي نهجتها الدولة عموما في حاجة ماسة إلى مدخول موسمي لتسديد ديون ماء السقي، وإلا تعرضت فلاحته برمتها إلى كساد على كساد".
هذه النقطة استأثرت العديد من رجالات الفلاحة الذين كانوا يشاركوننا هذا التحقيق،ودعوا بهذه المناسبة عبر" بيان اليوم"المسؤولين بمركز الاستثمار الفلاحي، إلى ضرورة إعادة النظر في جدولة الديون، وأخد بعين الاعتبار الفترات المحرجة من السنة الفلاحية، التي كثيرا ما يكون انقطاع مياه السقي خلالها عن الفلاح بدعوى تأخره في أداء مستحقات المركز عليه، سببا حقيقيا في إتلاف منتوجها بالكامل.
أما عن سؤالنا عن مدى استفادتهم من إرشادات مختلف الأجهزة الإدارية المعنية بالفلاحة من مركز استثمار فلاحي، ومديرية جهوية للفلاحة، وجمعيات فلاحية ..،فقد أشار احدهم، انه يجهل فعلا عمّا نتحدث ،وان ما يسمعه مما اسماهم "أصحاب المركز" (في إشارة منه إلى مركز الاستثمار الفلاحي)، هو ضرورة أخد الزريعة والأسمدة، وضرورة الحرث في الوقت المناسب مع الأداء في الوقت المحدد لفاتورة السقي "وهو الأمر الذي أثار استغرابنا وجرّنا للتجول عبر عشرات الهكتارات، للحصول على إجابات مغايرة حول الموضوع، لكننا تأكدنا بالفعل أن أغلبية الفلاحين الصغار لا يعلمون شيئا عن هذه اللقاءات التحسيسية ،التي تتغيى التعريف بمتطلبات الفلاحة العصرية وبآلياتها الفلاحية والصيغ الإنتاجية وطرق التسميد ومعالجة الأمراض التي تنخر جسم الزراعة بالمنطقة.وعلى عكس ذلك،سجلنا تضرر الفلاح بشكل اكبر مما اسماه المنافسة غير الشريفة للفلاحين الكبار ،ومن سطوة بعض" الشُّراة" دون وازع قانوني على غلة الزيتون والمنتجات التسويقية عبر السيطرة على اثمنة السوق بطرق باتت جد معروفة، بحيث أنها لا تترك خيارا أفضل أمام الفلاح الصغير . ومن تضرره أيضا من بؤس المرافق الاجتماعية، خاصة المدارس التعليمية، وبُعد الإدارة، وغياب فضاءات الترفيه، نتيجة العزلة التي يعاني منها بفعل السياسات الترقيعية، التي طالت العديد من الطرق وتحولت بحكم وضعها الهش إلى مسالك وعرة، وفضاءات تحتضن ألاف الحفر، ولا أدل على ذلك مختلف الطرق المستحدثة أو التي عرفت إصلاحات جديدة بكل من جماعة حد بوموسى( دوار أولاد رحو ،أولاد ارميش نموذجا) أو بمركز دار ولد زيدوح أو بجماعة سيدي عيسى، والتي كانت محط نقاشات واسعة خلال دورة أكتوبر العادية ،بحيث أفادت بعض التدخلات أن صفقاتها شابها نوع من الغموض كما يدل على ذلك واقع حال بعض المقاولين الذين لم يستطيعوا حتى الآن الالتزام بدفتر التحملات أمام هول مشاكلهم.وهو الأمر الذي طرح عدة مشاكل لهؤلاء الفلاحين الذين وجدوا صعوبة في تسويق بضاعتهم بسبب كارثية هذه الطرق التي يستحيل معها ولوج شاحنات النقل إلى قلب هذه الدواوير،خصوصا في الفترة الحالية حيث بدأت عملية تسويق منتوج الزيتون الذي يشكل بحق رافدا أساسيا للاقتصاد المحلي ولمدخول الفلاحين بالجهة ككل.
إن تطوير أداء الفلاح وتطوير منتجاته الفلاحية بالإقليم، لن يتأتى أولا ، دون إعادة النظر في سياسة الطرق بالعالم القروي، فهي بإختلالاتها الآنية، أمست مطلبا إلزاميا يقتضي تضافر قوى كل الجهات المعنية محليا ووطنيا ، في أفق إعادة الاعتبار ليس فقط للإنسان القروي، إنما أيضا للفلاحة القروية بهذه الجهة التي تسعى رغم كل هذه الاكراهات إلى تحقيق رقم مشرف في المعادلة الاقتصادية على الصعيد الوطني. وثانيا دون مراقبة فعالة لكافة الصفقات ،التي تهم هذه المشاريع الإصلاحية التي تحولت إلى بوابة للاغتناء اللاشرعي، و حفزت رؤساء أغلبية الجماعات المحلية إلى نهج سياسة الترقيع هاته!. والنموذج هنا بجماعة حد بوموسى وسيدي عيسى وأولاد بورحمون وغيرها من جماعات الإقليم التي انتفض بعض مستشاريها ضد ما شاب هذه الإصلاحات من خروقات، وقالوا علنيا، أن أي تحقيق نزيه قد يكشف رؤوسا عدة من المحتمل أن تكون متورطة بشكل أو بأخر مع أصحاب هذه المشاريع التي يروج حاليا أنهم نهبوا مقالع عن غير حق، واعتمدوا أتربة غير صالحة في تهيىء هذه الطرق.