الفقيه بن صالح : الملتقى الثالث للمنتدى الدولي للهجرة بصيغة المؤنث

حميد رزقي
الدعوة للعمل على أن تكون الهجرة النسائية اختيارية واعية وليست قهرية، حث منتدى بني عمير المؤسسات والهيئات المعنية بمسألة الهجرة النسائية على العمل أن تكون الهجرة النسائية اختيارية واعية وليست قهرية وذلك بتوفير البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملائمة لتثبت النساء في البلد الأصلي.
وتوفير مؤسسات لاستقبال ومصاحبة وتتبع المهاجرات في وضعية صعبة وتيسير ظروف اندماجهن بما يحفظ كرامتهن في البلد المستقبل، إضافة إلى توفير الدعم والحماية القانونية للمرأة المهاجرة عبر توعيتها بوجود مؤسسات عمومية ومنظمات غير حكومية تُعنى بمرافقتها.
و دعت توصيات المنتدى إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب ودول الاستقبال بما يضمن الحفاظ على الهوية والقيم المغربية، وحث المؤسسات العمومية المتدخلة في مجال الهجرة على الأخذ بعين الاعتبار تنوع واختلاف وضعيات المهاجرات بحسب بلد الاستقبال (الخليج، أوربا، أمريكا الشمالية...).
كما دعت هذه التوصيات إلى تشجيع المرأة المهاجرة للإسهام في التنمية المحلية والجهوية والوطنية وذلك بتوفير كل الشروط الملائمة لخدمة هذا الهدف: تيسير المساطر الإدارية والقانونية والمالية خصوصا، وإحداث مراصد جهوية لإنجاز دراسات وأبحاث إستراتيجية تُعنى بشؤون المرأة المغربية المهاجرة، إضافة إلى دعوة لإحداث جمعيات نسوية مختصة في موضوع الهجرة وتشبيكها مع الجمعيات التي تهتم بشؤون المرأة المغربية في العالم.
خلاصات تجزيئية:
تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة،و بدعم من الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ولاية جهة تادلة أزيلال، مجلس جهة تادلة ازيلال، وعمالة لفقيه بن صالح، ثم مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وفي إطار عمل جمعية منتدى بني عمير المتواصل، وتفعيلا لمجهودها المبذول من لدن الفاعلين في مجال الهجرة، ومحاولة منها للإحاطة بمختلف جوانب الظاهرة، وإسهاما منها في تأطير الجالية المغربية، نظمت الجمعية أيام 8و9 مارس بالفقيه بن صالح المنتدى الدولي للهجرة 2013، تحث عنوان "المرأة المهاجرة :من اجل مستقبل أفضل".
الملتقى، وكما جرت العادة خلال العامين الماضيين، شارك فيه العديد من الخبراء والباحثون السوسيولوجيون، والاكادميون المختصون في قضايا الهجرة، من بلدان مختلفة كاسبانيا، ايطاليا، فرنسا، كندا وبعض الدول الإفريقية، إضافة إلى المغرب البلد المحتضن .
الجلسة الافتتاحية ليوم 8 مارس الذي ترأسها ذ. العلام سعيد، تميزت بكلمة الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، التي رصدت إحصائيات دقيقة حول المهاجرين المغاربة بالخارج، ووقفت على بعض الاكراهات التي تعترض حياة المهاجر، والتي حسب رأي الوزير، لا تشكل أبدا حاجزا أمام نجاحه، وتشكل هذه الفئة، يقول المتحدث، نسبة مهمة، لكن غالبا ما يتم التغاضي عنها في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن التجارب الفاشلة.
أما كلمته عن النساء اللواتي اخترن الهجرة بمبادرتهن الفردية، فقد أصر خلالها على ضرورة التأكد من عقود العمل وتوفر الضمانات الكافية التي من شانها ضمان عيش رغيد، معلنا في نفس الوقت، أن وزارته سوف تُحدث وحدات لتقديم الاستشارة للمهاجرين والمهاجرات، ونوه بالمناسبة بالمرأة المغربية وبكافة الجهود التي تبدلها من أجل ضمان حقوقها، واستقلالية قراراتها.
بعد ذلك تناول الكلمة كل من رئيس المنتدى، وممثل مؤسسة الجالية المقيمة بالخارج، وعامل الإقليم، ونزهة الوافي، ذ.جامعية بايطاليا،الذين اجمعوا على أهمية اللقاء، وجدوى موضوعه الذي يتلاءم واحتفاء المرأة بعيدها الأممي.
وفي ختام الجلسة تم تكريم بعض الوجوه البارزة ذات الاهتمام بقضايا الهجرة، ومنهم د.محمد ظهيري الأستاذ بكرسي اليونسكو بقرطبة، الذي ينحدر من مدينة لفقيه بن صالح، الذي وصفته بعض الجهات بمفاجأة الملتقى.
أما يوم 9 مارس، وبحكم دلالته الاجتماعية والسياسية، بما انه تزامن وخطاب جلالة الملك التاريخي، وهو الخطاب السامي، الذي أكد على دور المجتمع المدني، كقوة اقتراحية وتشاركية في تدبير الشأن المحلي، فقد جاءت تيمة موضوعاته جد غنية، وركزت على إشكاليات جد هامة، ذات الصلة بالجانب القانوني والحقوقي الذي يؤطر ظاهرة الهجرة، وبإشكالية هوية المهاجر المؤنث.
وقد استأثرت مداخلة الباحث السوسيولوجي، بطرس كانو أفيلا،ذ بقسم الدراسات العربية الإسلامية بجامعة اشبيلية، باهتمام الحضور، التي كانت حول المرأة المهاجرة باسبانيا وتطبيق مدونة الأحوال الشخصية، والتي من خلالها أشاد بمدونة الأسرة بالمغرب وبالارتقاء الحقوقي للعنصر النسوي، وأشار إلى أن المشرع الاسباني، أصبح يعتمد على اغلب نصوص هذه المدونة في تعامله مع قضايا الطلاق سواء بطريقة حرفية أو من خلال استلهام نصوصها حسب خصوصية بعض الحالات، ولا أدل على ذلك يقول حالات التطليق(تم تقديم حالات مغربية عدة)، التي جاءت بعد تأويل بعض النصوص وملاءمتها مع القانون الاسباني، حفاظا على حياة الأبناء وضمانا لحقوقهم.
باقي التدخلات أحاطت بالظاهرة، وركزت كلها على صيغة المؤنث، وما أفرزته موافق بعض التيارات السياسية التي أسهبت في الجدال عن الحجاب والنقاب، وكذلك عن جدلية الاقتصادي بالاجتماعي، حيث ذهبت اغلب التحليلات إلى القول بان العنصر الاقتصادي هو المحفز الأول للهجرة بعد العنف النفسي والجسدي الذي تتعرض المرأة في المجتمعات النامية، وهو المحدد الرئيسي أيضا لسلوك المهاجرين سواء في بلدان الاستقبال أو في الموطن الأصلي بعد العودة .
واعتمادا على بحوث ميدانية دقيقة، تناولت تحليلات أخرى، قضايا المهاجر، لكن بعد العودة، وانتهت إلى أن اغلب المهاجرين التي اعترضتهم اكراهات حقيقية، هم أولئك الذين كانوا يعيشون برفقة أسرهم بالمهجر، والذين تشبعوا بقيم الحضارة الغربية،وأثناء العودة، اكتشفوا واقعا مغايرا، وأعرافا تقليدية يصعب تمثُّلها .
وبالمقابل أيضا، خلصت بحوث أخرى، إلى أن المرأة المهاجر أكثر اندماجا من الرجل بالمهجر، وصِفةُ الرجولة هذه، أو النزعة الذكورية التي ارتبطت أساسا بالمجتمعات العربية هي التي شكلت في العمق جوهر صراعات أسرية بين الذكر والمؤنث غالبا ما كانت تفضي إلى الطلاق. وتجاوزا لهذا الوضع بالموطن الأصلي، دعت مجموعة من التدخلات، المجتمع المدني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى ضرورة مواكبة المهاجرين الذين اختاروا قرار العودة النهائية بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بدول أوربا وأمريكا، وتتبع مختلف التغيرات التي تطرأ على سلوكياتهم وسلوكيات أبنائهم، وذلك في أفق تحقيق اندماج سوي مبني على توازن أوّلي بين قيم المجتمع المُصدر والمُستقبل(بكسر الباء).