في الذكرى الأولى لتقديم وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل

نادي قضاة المغرب يطلق قافلة للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية و تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية تنزيلا ديموقراطيا :
أطلق المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب خلال اجتماعه مؤخرا ، قافلة للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية و ذلك احتفالا بالذكرى الأولى لتوقيع وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل وهي الوثيقة التي وقعها أزيد من 2000 قاض و قاضية.
و ستجوب وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل جميع محاكم المملكة و كذا مراكز القضاة المقيمين من أجل اتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من القضاة للتوقيع عليها. حيث ستبقى شاهدة على مرحلة مهمة من تاريخ القضاء.
و تأتي هذه القافلة احتفالا بالذكرى الأولى لإطلاق مطلب نادي قضاة المغرب المنادي باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل و الذي أعلن عنه غداة انعقاد الدورة الثانية لمجلسه الوطني بتاريخ 05/05/2012 بالمعهد العالي للقضاء حيث ساهم بشكل كبير الى جانب باقي الفعاليات في تعميق النقاش العمومي حول سبل تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية ، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بتدعيم أسس الديموقراطية و مساواة الجميع أمام القانون والسلطة القضائية.