1000قاض وقاضية في مواجهة وزير العدل في آخر فصول مستجدات التوتر بين نادي قضاة المغرب ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، نظم المئات من القضاة والقاضيات صباح أول أمس السبت وقفة احتجاجية وطنية بالزي المهني أمام مقر محكمة النقض بالرباط، معلنين بذلك بشكل عملي تحديهم للوزير الذي استعمل مؤخرا سلطاته عبر دفع المفتشية العامة التابعة للوزارة للاستماع إلى رئيس نادي القضاة في محاولة لثني القضاة عن تنظيم هذا الاحتجاج. وكرد على ما تعرض له مسؤولو النادي من إجراءات في هذا الصدد، والتي اعتبرت بأنها ليست فقط محاولة لثني القضاة عن تنظيم حركتهم الاحتجاجية، بل لإبطال مشروعية النادي كجمعية ينتظم فيها القضاة، أكد ياسين مخلي رئيس نادي القضاة في كلمة ألقاها خلال هذه الوقفة التي شارك فيها حوالي ألف من القضاة قدموا من مختلف مدن وجهات المملكة، على حق القضاة في تنظيم الاحتجاج بل والانتظام في جمعيات مهنية، قائلا «إن الوقفة شكل من الأشكال الحضارية وهي تعتمد على مرجعيات وطنية ودولية، وعلى رأسها دستور المملكة الجديد الذي كرس حق القضاة في التعبير والانضمام لجمعيات مهنية قضائية تراعي مبادئ التجرد والحياد واستقلال القضاء». ودعا المتحدث إلى فك الارتباط بين وزارة العدل التي تنتمي للسلطة التنفيذية وبين السلطة القضائية التي كرسها الدستور كسلطة مستقلة، ووقف بذلك التوجه الذي يستمر في مخالفة المقتضيات الجديدة التي نص عليها الدستور الجديد في هذا الباب. وقال ياسين مخلي في تصريح لبيان اليوم، إن تنظيم قضاة المغرب لهذه الوقفة تحت شعار»من أجل التنزيل الديمقراطي والسليم للدستور في الباب المتعلق باستقلالية السلطة القضائية»، تروم بالأساس المطالبة بالتجاوب وترجمة مضامين الخطاب الملكي الذي أكد فيه جلالة الملك قبل ثلاث سنوات على إصلاح منظومة القضاء، مبرزا أن مطالب القضاة ليست مادية بحتة بل دفاعا عن استقلال القضاء. وانتقد أعضاء من نادي القضاة إقدام المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل على استدعاء رئيس نادي القضاة بهذه الصفة للاستماع إليه، مبرزين أن هذا الإجراء يندرج في إطار محاولات الوزارة الهيمنة على القضاة بل وتأويل غير ديمقراطي للدستور الذي نص في المادة 111 منه، على أحقية القضاة في حرية التعبير، والانتماء إلى جمعيات أو إنشائها، مشيرين أنه ليس من اختصاص وزير العدل والحريات في هذا الصدد مراقبة الجمعيات المهنية القضائية. وخلال هذه الوقفة، رفع المحتجون شعارات تمتد من المطالبة العاجلة بتحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة، وتحسين ظروف عملهم وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية، إلى المطالبة بالكشف عن الجهة التي تحول دون تنفيذ الخطب الملكية حول إصلاح العدالة، والتنزيل الفعلي لمضامين الدستور. ويشار إلى أن هذه الحركة الاحتجاجية التي حظيت بمؤازرة عدد من الهيئات الحقوقية والمحامين بما فيها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، تم خلالها تعليق عريضة كبيرة على السياج المحيط بمقر المحكمة، تم تضمينها مطلب فك الارتباط بين وزارة العدل كسلطة تنفيذية وبين السلطة القضائية كسلطة مستقلة، بحملها لعنوان «وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية»، كما تم تضمينها توقيعات القضاة والقاضيات المشاركين في الاحتجاج.
