خاص. 28 شكاية عندها علاقة ب"جرائم المالية" وصلات للنيابة العامة وريحة فساد خارجة من صفقات عمومية وجماعات وغيرها

علمت "كود" من مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، توصل خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح فبراير الماضي إلى 20 أبريل، بما مجموعه 28 شكاية تتعلق بجرائم المالية.
وحسب ما كشف عنه مصدر "كود"، فإن الشكايات المذكورة أحيلت على الضابطة القضائية من أجل البحث، مشيرة إلى أن أغلبها أحيلت على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، والتي فتحت أبحاثها التمهيدية، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
المشتكى بهم في هاته الشكايات، حسب مصدر "كود"، يشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم تتعلق باختلاس وتبديد أموال مقرونة بجرائم أخرى كالنصب والاحتيال والتزوير في محررات بنكية ووجمع التبرعات دون ترخيص، بالإضافة وخروقات كتكسي طابع جنائي.
ومن بين الشكايات توجد شكاية تتضمن اتهامات خطيرة حول اختلالات في جماعة خلالفة التابعة ترابيا لإقليم تاونات، بالإضافة إلى اختلالات شابت الصفقة العمومية التي تم تفويتها لشركة "MAROC FLORE"، وخروقات أخرى شابت إنجاز مشروع ملعب للقرب.
ومن أبرز الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة وأحالتها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، توجد شكاية في مواجهة نائب برلماني يشتبه في تورطه في جرائم التلاعب في الصفقات العمومية والاغتناء الفاحش، مع الإشارة أن الوكيل العام للملك قرر إغلاق الحدود في وجه البرلماني المشتبه فيه.
وأشار المصدر نفسه إلى أن النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس تدرس حاليا شكايات أخرى لها علاقة بنفس الجرائم، وينتظر أن تتخذ القرار المناسب في شأنها.