لونكيط خدامة فقضية البرلماني اللي سد عليه الوكيل العام ففاس الحدود بسبب التلاعب فالصفقات العمومية: الفرقة الجهوية سمعات للممثل القانوني للشركة المتضررة

علمت "كود" أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تواصل أبحاثها التمهيدية بخصوص شكاية تقدمت بها إحدى الشركات المعروفة بالمدينة في مواجهة نائب برلماني، للاشتباه في تورطه في جرائم تتعلق بالفساد والتلاعب بالصفقات العمومية.
وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس توصل بهذه الشكاية بتاريخ 6 أبريل الجاري، قبل أن يُحيلها على نائبه الأول المكلف بالبث في جرائم المالية، حيث تم تدارسها، قبل أن يتقرر إحالتها على الفرقة الجهوية من أجل البحث.
وقالت مصادر "كود" أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت في محضر قانوني إلى الممثل القانوني للشركة المتضررة بتاريخ 13 أبريل الجاري، في انتظار الاستماع إلى النائب البرلماني المشتبه في تورطه في جرائم تتعلق بالصفقات العمومية والاغتناء الفاحش.
وكان الوكيل العام للملك بمدينة فاس قد أمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإغلاق الحدود في وجه النائب البرلماني، تفعيلا للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية.
ويحق للوكيل العام للملك إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
كما يمكن للوكيل العام للملك، حسب المادة المذكورة، تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.