حتى الموتى لم يسلموا من فضائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ..اختلاسات وكشف تلاعبات في تعويضات مستحقة لأشخاص متوفين

أحال قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء «نور الدين داحن» أخيرا، على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، ملفا جديدا يتعلق مضمونه باختلاسات جديدة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويتابع في هذا مدير مكتب بمصلحة «المؤمن لهم» ومدير مصلحة، إضافة إلى مستخدم آخر بجناية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير والمشاركة.. ويتابعون جميعا في حالة سراح.
ويتعلق هذا الملف بالتلاعب في تعويضات الزبناء «المؤمن لهم»، من طرف أحد المتهمين، حيث يشتبه في استيلائه على مبالغ مالية مهمة ب «طريقة غير قانونية»، عبر تزوير الوثائق الخاصة بإعانات مستحقة للأقارب بعد وفاة «المؤمن له»، وتضمين معلومات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات.
وينتظر أن يتم حصر مجموع المبالغ المختلسة، بعد إنجاز عملية جرد شاملة للملفات التي يشتبه في أنها كانت نوضوع عمليات تلاعب، في أفق تحديد مبالغ الأموال المختلسة، التي تقدر حسب مصادر قريبة من ملف الاختلاسات بملايين
الدراهم.
وفي تفاصيل القيام بعملية الاختلاس ذكرت مصادر مطلعة أن المتهم، كان ينتظر انقضاء أجل وضع الطلبات، الذي يحددها القانون في أجل 9 أشهر من تاريخ التصريح بالوفاة، ويتم التأكد من المستحقين للتعويض لم يقدموا أي طلب الحصول على التعويضات، ليتم القيام بإعداد الملف بمساعدة مستخدمين آخرين ويستخلص المبالغ التي تحدد بين 10 آلاف و12 ألف درهم، وهي الإعانات التي يمنحها الصندوق في حال وفاة مؤمن له أو مستفيد من معاش العجز أو الشيخوخة للأزواج، وفي حال انعدامهم تمنح للفروع ثم الأصول، فالإخوة والأخوات.
ولم يقتصر التلاعب على المبالغ المستحقة لأقرباء المؤمن لهم المتوفين، بل شمل مؤمنين آخرين، خاصة مستحقي التعويض عن ملفات المرض