توصيات كثيرة من السعيدية لتجويد الرقابة المالية للجماعات الترابية

خرجات أشغال الندوة الوطنية حول موضوع "الرقابة المالية رافعة لتدعيم الحكامة الترابية" للي نظمتها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، البارح الخميس بمدينة السعيدية، بمجموعة من التوصيات، والتي تروم ترسيخ مبادئ اللامركزية والحكامة الترابية وتجويد السياسات العمومية الترابية، ومعالجة إشكاليات وقضايا الرقابة بين الواقع والممارسة.
وتمثلت هاد التوصيات فالدعوة إلى دعم وتقوية الجماعات الترابية بالموارد البشرية الكفؤة والمتخصصة في مجال التدقيق الداخلي والافتحاص، وأن تكون مهام المراقبة سنوية وكلما اقتضى الأمر ذلك، وكذا اختيار فترة ملائمة من السنة لإنجاز مهمة الافتحاص وتفادي الفترات التي تعرف ضغطا في العمل، ويتعلق الأمر بفترات نهاية السنة وإعداد الميزانية وختم السنة المالية، وذلك لقلة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تخصيص غلاف مالي زمني كاف وملائم للجواب على وتفعيل التوصيات.
وجا فيها أيضا، التركيز مواكبة المجالس المعنية لتفعيل أمثل للتوصيات، والتنسيق مع خلية الافتحاص الداخلي لتسهيل التواصل في عملية توفير المعطيات المرتبطة بمهمة التدقيق، وكذا القيام بدورات تكوينية بمساهمة من المجالس الجهوية للحسابات بغية الرفع من القدرات التدبيرية وتأهيل وتطوير كفاءات ومهارات المنتخبين والموظفين بغية التنزيل السليم للمقتضيات القانونية.
كما شدد فيها على مساعدة مجالس العمالات والأقاليم على إرساء آليات الرقابة الداخلية تطوير منظومة للتدقيق الداخلي لاتخاذ الإجراءات الاستباقية قبل الوقوع في أخطاء تدبيرية، بدعم من أجهزة الرقابة، وضع آليات للتواصل والتنسيق على الزمني بين مختلف المؤسسات المكلفة بالرقابة المالية لهذه المجالس، والتحسيس بأهمية الأعمال الرقابية وثقافة المساءلة والمحاسبة لتعزيز الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة وبأهميتها في تجويد الخدمات، وكذا مساعدة مجالس العمالات والأقاليم على تنفيذ توصيات الأجهزة المكلفة بالرقابة، وضرورة توضيح بعض القوانين التي يكتنفها غموض عبر دوريات ودلائل لتجاوز القصور التشريعي في بعض المواد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، واتباع سياسة وقائية لمعالجة الاختلالات عبر تمكين المدبرين الترابيين على التواصل مع أجهزة الرقابة لإجلاء الغموض حول بعض الإجراءات، إلى جانب تبني هذه المجالس لأنظمة التدبير العصري، ولا سيما مؤشرات النجاعة والتتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات.
وتميز برنامج الندوة بعقد جلسة افتتاحية بحضور محمد علي حبوها عامل إقليم بركان، وعبدالوهاب الجابري، العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية ومحمد جلول رئيس المجلس الإقليمي لبركان، وبكلمة رئيس الجمعية عبد العزيز الدرويش، الذي تحدث فيها عن سياق هذا الملتقى الوطني وأهميته وراهنيته والأهداف المتوخاة منه بغية تحقيق رهانات التنمية المستدامة وفق حكامة ترابية جيدة. واستعرض الدرويش أيضا بعضا من الإشكالات التي تعيشها هذه الوحدات الترابية الوسيطة، ليلي ذلك جلسة علمية عرفت تقديم عروض ومداخلات علمية من قبل ذوي الخبرة والمختصين والخبراء، من قضاة ومنتخبين وإداريين، تناولت دور السلطات الحكومية والقضائية في الرقابة على أعمال الجماعات الترابية وأهمية الرقابة المالية في تقويم أعمال المجالس للإرساء تدبير أمثل للمالية العمومية، كما بسطوا طرق وآليات تحقيق ذلك.
كما استعرضت المداخلات بعضا من الإشكاليات القانونية التي أبانت عنها التجربة مع دخول القانون التنظيمي 112-14 حيز التنفيذ، والذي أرسى مبدأ التدبير الحر وخول رؤساء المجالس صفة الآمر بالصرف وكذلك السلطة التنظيمية.
وقد تلتها مناقشات مستفيضة وقيمة وعميقة وتعقيبات أوضحت أهمية الموضوع الذي يلامس صلب العمل اليومي لرؤساء المجالس، وشكل فرصة لهم للاحتكاك بخبراء ومختصين في المجال وتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية لهم ومهارات وقدرات الموظفين المعنيين، إلى جانب إطلاعهم على التطورات الحديثة في مجال التدقيق.
يذكر أن هذا اللقاء شهد مشاركة مكثفة لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلين عن وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية، وثلة من الخبراء والمختصين في المجال القانوني والمالي.