البرلماني الفايق ضربوه ب6 سنوات نافذة ديال السجن وخوه جواد خدا 3 سنوات وها تفاصيل الأحكام ضد عصابة "مافيا العقار بولاد الطيب"

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحكام قضائية في حق المتورطين في قضية ما يعرف ب"إمبراطورية الفايق".
وقررت الغرفة المذكورة، حسب ما علمته "كود"، مؤاخذة النائب البرلماني رشيد الفايق بما نسب إليه من تهم مع إعادة التكييف في بعضها، وعاقبته بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها مليون درهم، فيما أدانت شقيقه جواد الفايق الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وحكم على الشقيق الثالث للمتهم الرئيسي في القضية بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر بعد إعادة التكييف، ويتعلق الأمر بالمهندس عبد الحق الفايق الذي قررت المحكمة تغريمه بمبلغ مليون سنتيم.
كما أدين الموظف الجماعي بجماعة "اولاد الطيب"، الذي فجر معطيات خاصة بالقضية، بسنة واحدة نافذة في تسعة أشهر مع أداء غرامة مالية قدرها 1500 درهم، فيما عاقبت المحكمة اليد اليمنى للبرلماني الفايق وكاتبته الخاصة فوق العادة بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
أما النائب الأول لرئيس جماعة "أولاد الطيب" المفوض له التوقيع على الرخص، فقد تقرر معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، في حدود 9 أشهر نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم، شأنه شأن متهمين آخرين محكومين بنفس العقوبة الحبسية، إذ ينتظر أن تنتهي هاته المدة الحبسية في حقهم بتاريخ 23 دجنبر الجاري.
وبخصوص المهندسة "غ.ج" فقد قررت المحكمة مؤاخذتها بما نسب إليهما من تهم، وعاقبتها بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر، شأنها شأن ثلاثة متهمين آخرين توبعا في إطار هذه القضية التي اهتز على وقعها الرأي العام الوطني.
باقي المتهمين المحكومين بالحبس الموقوف التنفيذ. فقد عاقبتهم المحكمة بعقوبات حبسية تتراوح ما بين شهرين وسنة واحدة. كما قررت المحكمة حسب ما علمته "كود" رد جميع الدفوع الشكلية المقدمة من طرف دفاع المتهمين، وكذا الحكم بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرف كل الأطراف الذين تقدموا كمطالبين بالحق المدني في هذا الملف.
وكان الوكيل العام للملك قد تابع المتهمين بتهم جنائية ثقيلة تتعلق ب"إقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال والتزوير في محررات عرفية، الحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.
كما وجهت للمتورطين في هذه القضية تهم "تزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية"، وغيرها من التهم.
من جهته، اعتبر المحامي بهيئة فاس الوزاني بنعبد الله، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح ل"كود"، أن الأحكام الصادرة في حق المتهمين تتماشى مع الملتمسات التي سبق لهيئة الدفاع أن أثارتها خلال المرافعة.
وأضاف المحامي الحقوق الوزاني قائلاً: "مثل هاته الأحكام تحقق الحد الأدنى من هدف المشرع من العقوبة وهي الردع العام والردع الخاص".
كما أكد في ذات السياق تشبث دفاع الجمعية بملتمساتها الأولية التي قدمت خلال مجريات المحاكمة الهادف إلى استدعاء السلطة الوصية، والتي لها علاقة مباشرة بمراقبة عمل المنتخبين من رؤساء الجماعات وغيرهم، وذلك بهدف ربط المسؤولية بالمحاسبة الشاملة التي لا تستثني أحدا مهما كان مركزه أو موقعه داخل المجتمع.