المجلس الأعلى للحسابات: تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب والنقابات سجلات 356,28 مليون درهم عام 2021 وها باش صرحات الأحزاب -أرقام رسمية

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقاريره المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، أن التنظيم المتزامن لمختلف الاقتراعات الانتخابية مكن من عقلنة التكاليف المرتبطة بتنظيمها.
وحسب المجلس، فإن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية سجلت (356,28 مليون درهم) انخفاضا بنسبة 35% مقارنة مع الدعم الممنوح لتمويل الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016 (545,58 مليون درهم).
وقد همت هذه المساهمة 28 حزبا سياسيا من أصل 31 شارك في الاقتراعات المذكورة (348,28 مليون درهم) و11 منظمة نقابية شاركت في اقتراع انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (8 مليون درهم).
وبلغ التمويل الذاتي لهذه الهيئات ما مجموعه 31,90 مليون درهم، مشكلا بذلك نسبة 8% من مجموع الموارد المالية المعبأة لتمويل الحملات الانتخابية موزعة ما بين الأحزاب السياسية (28,63 مليون درهم) والمنظمات النقابية (3,27 مليون درهم).
وصرحت الهيئات السياسية والنقابية بصرف نفقات قدرها 375,67 مليون درهم، توزعت ما بين 175,92 مليون درهم برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب و22,52 مليون درهم برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (11,25 مليون درهم بالنسبة للأحزاب السياسية و11,27 مليون درهم بالنسبة للمنظمات النقابية) و177,23 مليون درهم برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وبخصوص تقديم الحسابات، سجل المجلس أن جميع الهيئات السياسية والنقابية المستفيدة من مساهمة الدولة قامت بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية، من ضمنها حسابات تم الإدلاء بها خارج الأجل القانوني، تتعلق ب14 حزبا من أصل 28 برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، و6 أحزاب من أصل 12 و4 نقابات من أصل 11 برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، و13 حزبا من أصل 28 برسم اقتراعي مجالس الجماعات والجهات.
كذلك، سجل المجلس أن جميع الهيئات السياسية والنقابية قدمت حساباتها وفق النموذج المحدد بموجب المقتضيات التنظيمية المعمول بها، باستثناء حزب واحد. وارتباطا بإلزامية فتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة، أشار المجلس في تقاريره إلى أن 6 أحزاب فقط امتثلت لهذا المقتضى القانوني، فيما لم يتقيد به 22 حزبا.
وفي ما يتعلق بنتائج فحص النفقات المصرح بصرفها، سجل المجلس نقائص في شأن تبرير نفقات قدرها 24,86 مليون درهم، أي ما يمثل 7% من مجموع النفقات المصرح بصرفها.
وقد همت هذه النقائص 22 حزبا من أصل 28 (20,70 مليون درهم) و3 منظمات نقابية من أصل 11 (4,16 مليون درهم). وتتوزع بين نفقات لا تخص الحملات الانتخابية (6,51 مليون درهم) ونفقات لم يتم دعم صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة (18,35 مليون درهم).
وعلاقة بالدعم العمومي، قام 11 حزبا بإرجاع مبالغ دعم غير مستحقة أو غير مستعملة إلى الخزينة ناهزت 18,05 مليون درهم، برسم اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (7,53 مليون درهم) ومجلس المستشارين (1,01 مليون درهم) ومجالس الجماعات والجهات (9,51 مليون درهم).
وفيما حصر المجلس مبالغ الدعم الباقي إرجاعها إلى الخزينة في مبلغ 28,39 مليون درهم، تهم 17 حزبا من أصل 28 (25,26 مليون درهم) و3 منظمات نقابية من أصل 11 (3,13 مليون درهم)، وهو ما يعادل نسبة 12% من مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية المعنية بالإرجاع.
وتتوزع هذه المبالغ ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (2,17 مليون درهم) ومجلس المستشارين (4,51 مليون درهم) ومجالس الجماعات والجهات (21,70 مليون درهم).
وذكر المجلس بأن عدم إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة يفقد الهيئة السياسية أو النقابية المعنية بحكم القانون حقها في الاستفادة من الدعم العمومي.