المحكمة التجارية فكازا أمرات باستمرار النشاط بشركة "لاسامير" اللي كتواجه التصفية القضائية من 2016

صدرات المحكمة التجارية فكازا، يوم الاثنين 24 يوليوز 2023، حكما كيقضي بالاذن باستمرار النشاط بشركة "لاسامير"، التي تواجه التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016.
وكتنص المادة 652 من مدونة ديال التجارة بالمغرب على أنه "إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك".
الحسين اليماني عن المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير قال أنه "خلال تجديد الإذن باستمرار النشاط، ما زالت تسعى المحكمة للمحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة سامير ومنها عقود الشغل، بغاية بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول".
ويرى أن هذا "هو الخيار الوحيد الذي سيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذلك المحافظة على المصلحة العامة للمغرب بتوفير شروط إحياء شركة سامير والإنتفاع من المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول في ظل التسابق الدولي على امتلاك الطاقات".
وأشار اليماني بأن "معظم الديون لشركة سامير ، تتكون من المال العام وأساسا قرض الحيازة (12 مليار درهم) ، الذي منحه وزير المالية نزار البركة في عهد حكومة بنكيران ، وفي حال عدم بيع شركة سامير واستمرارها كمعمل لتكرير البترول ، سيكون من المستحيل استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونية شركة سامير التي تتجاوز 90 مليار درهم".
وأضاف: "بقدر ما نؤكد على ضرورة تعاون السلطة القضائية والسلطة التنفيذية من أجل حماية مصالح المغرب في ملف شركة سامير قبل فوات الاوان وانقضاء كل فرص الانقاذ، بقدر ما ننتظر إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين عن سوء تدبير هذه القضية، منذ الخوصصة ومرورا بالسكوت على تجاوزات العمودي وزبانيته ووصولا للتفرج من بعد التصفية على تخريب الأصول المادية للشركة وضياع الثروة البشرية التي ترزح تحت وطأة الظروف الاجتماعية المزرية، من جراء الحرمان من الأجور الكاملة ومن الحقوق في التقاعد".
وتابع اليماني: "إن استمرار الحكومة في التفرج على تبديد وهدر الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير بمقوماتها المادية والبشرية، ومحاولة التخفي من وراء الحجج الواهية في زعم المديونية الثقيلة للشركة أو ملف التحكيم الدولي، لا يمكن تفسيره سوى بالمؤامرة الكبرى ضد المصالح العليا للبلاد وتواطء مفضوح في جهار النهار مع اللوبيات المستفيدة من وضعية تعطيل تكرير البترول في المغرب".