ماذا يعني الحكم القضائي باستمرار نشاط شركة "سامير" التي تواجه التصفية؟

أذنت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الإثنين، للمرة الثلاثين، باستمرار النشاط بشركة "سامير" التي تواجه التصفية القضائية منذ الحكم الصادر عام 2016.

وتنص المادة 652 من مدونة التجارة بالمغرب على أنه "إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من "السنديك" أو وكيل الملك".

فهل الإذن باستمرار النشاط يعني العودة الفعلية للإنتاج بالشركة؟

وفق توضيح للحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإنه من خلال تجديد الإذن باستمرار النشاط، مازالت تسعى المحكمة للمحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة "سامير"، ومنها عقود الشغل بغاية بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول.

ويبقى هذا هو الخيار الوحيد، يؤكد اليماني، الذي سيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذلك المحافظة على المصلحة العامة للمغرب بتوفير شروط إحياء الشركة والانتفاع من المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول في ظل التسابق الدولي على امتلاك الطاقات.

وتتكون معظم ديون شركة "سامير" من المال العام، وأساسا قرض الحيازة بقيمة 12 مليار درهم، والذي منحه وزير المالية نزار بركة في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.

وفي حال عدم بيع شركة "سامير" واستمرارها كمعمل لتكرير البترول، سيكون من المستحيل استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونية شركة سامير التي تتجاوز 90 مليار درهم.

الإذن باستمرار النشاط لا يعني العودة الفعلية للإنتاج بالشركة، يشدد الفاعل النقابي الحسين اليماني، لافتا إلى أن الحكم الصادر أمس عن تجارية البيضاء يروم المحافظة على العقود الجارية مع الشركة ومنها عقود الشغل.

وفي حال عدم الإذن باستمرار النشاط، سيتم التسريح النهائي لما تبقى من العمال البالغ عددهم 514 إلى حدود اليوم من أصل 964 في وقت الحكم بالتصفية، كما سيتم الشروع في اقتلاع الوحدات الإنتاجية لبيعها في سوق المتلاشيات وبثمن لن يغطي حتى مصاريف تفكيكها. حسب اليماني دائما.

في سياق متصل، تدعو النقابة الوطنية للبترول والغاز إلى تعاون السلطة القضائية والسلطة التنفيذية من أجل حماية مصالح المغرب في ملف "سامير" قبل فوات الأوان وانقضاء كل فرص الإنقاذ، مطالبة ب"ربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين عن سوء تدبير هذه القضية منذ الخوصصة، مرورا بالسكوت على تجاوزات العمودي، ووصولا إلى مرحلة تخريب الأصول المادية للشركة وضياع الثروة البشرية التي ترزح تحت وطأة الظروف الاجتماعية المزرية، من جراء الحرمان من الأجور الكاملة ومن الحقوق في التقاعد".

وترى النقابة ذاتها أن "استمرار الحكومة في التفرج على تبديد وهدر الثروة الوطنية التي تمثلها شركة "سامير" بمقوماتها المادية والبشرية، ومحاولة التخفي من وراء الحجج الواهية في زعم المديونية الثقيلة للشركة أو ملف التحكيم الدولي، لا يمكن تفسيره سوى بالمؤامرة الكبرى ضد المصالح العليا للبلاد وتواطؤ مفضوح في جهار النهار مع اللوبيات المستفيدة من وضعية تعطيل تكرير البترول في المغرب".