المحكمة التجارية بالبيضاء تصدر حكما قطعيا في ملف "سامير"

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الاثنين 24 يوليوز 2023، حكما قطعيا، "يقضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة سامير لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل السابق".
وتنص المادة 652 من مدونة التجارة بالمغرب على أنه "إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك".
وتواجه شركة سامير المتواجد مقرها بمدينة المحمدية، التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016، حيث أصدر المحكمة التجارية بالبيضاء الاثنين حكمها رقم 30 في الملف.
وأوضح الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "الإذن باستمرار النشاط لايعني العودة الفعلية للإنتاج بالشركة، كما يمكن أن يفهم البعض، وإنما فقط المحافظة على العقود الجارية مع الشركة ومنها عقود الشغل".
وقال في تصريح صحفي، إنه "في حال عدم الاذن باستمرار النشاط، سيتم التسريح النهائي لما تبقى من العمال (514 اليوم من أصل 964 في وقت الحكم بالتصفية) والشروع في اقتلاع الوحدات الإنتاجية لبيعها في سوق المتلاشيات وبثمن لن يغطي حتى مصاريف تفكيكها".
وأبرز اليماني، أنه "من خلال تجديد الإذن باستمرار النشاط، ما زالت المحكمة تسعى للمحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة سامير ومنها عقود الشغل، بغاية بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول، وهو الخيار الوحيد الذي سيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة".
"وكذلك المحافظة على المصلحة العامة للمغرب بتوفير شروط إحياء شركة سامير والإنتفاع من المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول في ظل التسابق الدولي على امتلاك الطاقات" بحسب المصدر نفسه.
وأشار اليماني، إلى "أن معظم الديون لشركة سامير، تتكون من المال العام وأساسا من قرض الحيازة ويبلغ (12 مليار درهم)، الذي منحه وزير المالية نزار بركة في عهد حكومة بنكيران، وفي حال عدم بيع شركة سامير واستمرارها كمعمل لتكرير البترول، سيكون من المستحيل استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالق في مديونية شركة سامير التي تتجاوز 90 مليار درهم".
وأكد اليماني، "على ضرورة تعاون السلطة القضائية والسلطة التنفيذية من أجل حماية مصالح المغرب في ملف شركة سامير قبل فوات الاوان وانقضاء كل فرص الانقاذ".
كما شدد على انتظاراتهم "لإعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين عن سوء تدبير هذه القضية، منذ الخوصصة ومرورا بالسكوت على تجاوزات العمودي وزبانيته ووصولا للتفرج من بعد التصفية على تخريب الأصول المادية للشركة وضياع الثروة البشرية التي ترزح تحت وطأة الظروف الاجتماعية المزرية، من جراء الحرمان من الأجور الكاملة ومن الحقوق في التقاعد".
وأورد أن "استمرار الحكومة في التفرج على تبديد وهدر الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير بمقوماتها المادية والبشرية، ومحاولة التخفي من وراء الحجج الواهية في زعم المديونية الثقيلة للشركة أو ملف التحكيم الدولي، لا يمكن تفسيره سوى بالمؤامرة الكبرى ضد المصالح العليا للبلاد وتواطئ مفضوح في جهار النهار مع اللوبيات المستفيدة من وضعية تعطيل تكرير البترول في المغرب".