علمت "كود" أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قررت أمس الأربعاء، إدراج القضية التي يتابع فيها شخص في حالة اعتقال احتياطي من أجل "استعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، التزيي بغير حق بزي نظامي، النصب"، في المداولة للنطق بالحكم. وقالت مصادرنا أن الغرفة المذكورة استمعت إلى مرافعة دفاع المتهم وممثل النيابة العامة الذي التمس إدانة المتهم وفق فصول المتابعة، قرر إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم زوال يوم غد الجمعة. يشار إلى أن المتهم كان موضوع شكاية تقدمت بها سيدة أرملة تقطن بحي بنسودة أكدت تعرضها لجريمة النصب من طرف شرطي يعمل بصفوف المديرية العامة للأمن الوطني بعدما تعرفت عليه أوائل 2021. وذكرت المصادر نفسها أن علاقتها توطت مع المعني بالأمر إلى أن تقدم لخطبتها بشكل رسمي، وبعد مرور أسبوع طلب منها تزويده بنسخة من بطاقة تعريفها الوطنية من أجل تقديم طلب الزواج لدى المصالح المختصة التي يعمل بها للقيام بمهمة البحث التي يتم إجراؤه مع الموظفين التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني. الضحية تأكد لها، حسب مصادر "كود"، أن المتهم لم يكن سوى شخص ينتحل صفة موظف شرطة ولا علاقة له بسلك الشرطة، وكان يقدم نفسه باسم آخر غير اسمه الحقيقي، وأدت بصورة فوتوغرافية للمعني بالأمر وهو يرتدي صدرية خاصة بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.