ضوصي "البرنامج الاستعجالي".. جنايات فاس نبهات دفاع الأكاديمية: راه القضية غادي تكون جاهزة وهادي آخر مهلة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء الماضي، تأخير القضية التي يتابع فيها 18 مسؤولاً سابقا في قطاع التربية الوطنية، وذلك على خلفية تورطهم في اختلالات شابت "البرنامج الاستعجالي"، الذي كلف الدولة 44 مليار درهم.
وحسب ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية قررت تأخير الملف إلى 3 أكتوبر المقبل، مانحة مهلة للمرة الثانية لدفاع الطرف المدني لتحديد الطلبات المدنية.
وقالت المصادر إن الأكاديمية التمست مهلة إضافية لتحديد الطلبات المدنية بشكل دقيق على ضوء حجم الأضرار التي ادعت أنها لم تستطع بعد تحديدها، فيما نبهت المحكمة دفاعها أنها ستعتبر القضية جاهزة ولن تمنحها مهلة أخرى في الجلسة المقبلة.
ويتابع المتهمون من قبل قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، من بينهم مديري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ب"جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها".
وجاءت إحالة المتهمين على الغرفة المذكورة بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى محمد طويلب متابعتهم بالمنسوب إليهم، وتقديم الوكيل العام للملك مستنتجاته النهائية الرامية إلى متابعتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية والشروع في محاكمتهم طبقا للقانون.