البرنامج الاستعجالي" اللي كلف الدولة 44 مليار درهم.. مسؤولين كبار فقطاع التربية الوطنية أمام جنايات فاس ومحامي الأكاديمية الجهوية التمس مهلة من المحكمة للاطلاع على الملف

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة 18 مسؤولا سابقا في قطاع التربية الوطنية، وذلك على خلفية تورطهم في اختلالات شابت "البرنامج الاستعجالي" الذي كلف الدولة 44 مليار درهم.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية قررت تأخير الملف إلى جلسة 2023/09/12، وذلك استجابة لدفاع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، الذي حضر جلسة اليوم لأول مرة والتمس مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف.
وقررت المحكمة في الجلسة ما قبل السابقة استدعاء الممثل القانوني للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس للاستماع إلى شهادته في هذه القضية.
ويتابع المتهمون من قبل قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، من بينهم مديري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ب"جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها".
وجاءت إحالة المتهمين على الغرفة المذكورة بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى محمد طويلب متابعتهم بالمنسوب إليهم، وتقديم الوكيل العام للملك مستنتجاته النهائية الرامية إلى متابعتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية والشروع في محاكمتهم طبقا للقانون.