كان متابع بالاتجار فالبشر وهتك عرض بنت باستعمال العنف.. غرفة الجنايات الاستئنافية فمكناس نقصات العقوبة الحبسية اللي تحكم بها قيادي عدلاوي ل6 شهور دالحبس

راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، ليلة الخميس – الجمعة، الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب الجهوي للعدل والإحسان الذي تابعه الوكيل العام للملك بتهم جنائية ثقيلة.
وقررت الغرفة المذكورة إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحة التحرش الجنسي، بعد إعادة التكييف، والحكم تصديا بعدم إدانته من أجل جنايتي الاتجار بالبشر وهتك عرض أنثى بالعنف وجنحة ممارسة الضغوط والإكراه لجلب واستدراج أشخاص لممارسة الدعارة والتصريح ببراءته من أجل ما ذكر، لانعدام الأركان المادية والمعنوية لهاته الجرائم ولغياب وسائل الإثبات.
كما قررت، حسب مصادر "كود"، تأييد القرار الابتدائي في الباقي مبدئيا، مع تعديله بخفض العقوبة من سنة واحدة إلى 6 أشهر حبسا نافذا والغرامة إلى مبلغ 500 درهم وتحميل المتهم الصائر مع الإجبار عنه في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة فقد قررت غرفة الجنايات الاستئنافية، في قرارها عدد (576)، إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به بشأنها والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، كما أشعر المتهم حضوريا بأجل النقض.
وكان الوكيل العام للملك بمكناس قد تابع المتهم من أجل "جناية الاتجار بالبشر وذلك باستدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخداع وإساءة استعمال الوظيفة واستغلال حالة الضعف والحاجة والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي وجناية هتك عرض انثى باستعمال العنف وجنح الإخلال العلني بالحياء وممارسة الضغوط والإكراه لجلب واستدراج أشخاص لممارسة الدعارة".
يشار إلى أن المتهم قد ضبط متلبسا بالفساد داخل سيارته مع سيدة مطلقة بالقرب من حي تولال، قبل إحالته على النيابة العامة، والحكم عليه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بسنة واحدة حبسا نافذا و5 آلاف درهم كغرامة، ويتقرر في المرحلة الاستئنافية تخفيض العقوبة الحبسية إلى 6 أشهر نافذة.