قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق متهم بهتك عرض قاصر وافتضاض بكارتها من اربع سنوات حبسا الى سنة حبسا نافذا. وكان المتهم قد تم متابعته في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة من اجل الاتجار بالبشر عن طريق التشهير، هتك عرض قاصر يقل سنها عن ثمان عشرة سنة دون عنف نتج عنه افتضاض المجني عليها، التغرير بقاصر يقل عمرها عن ثمان عشرة سنة، التحرش الجنسي، واستدراج شخص لممارسة البغاء عن طريق الضغط واستعمال وسائل التصوير والتشهير والاكراه. كما وجهت له تهم التقاط وتسجيل وبث وتوزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، ادخال معطيات في نظام المعالجة الالية للمعطيات عن طريق الاحتيال، بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص او التشهير بهم ومعالجة معطيات ذات طابع شخصي دون رضا صاحبها. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بعدم مؤاخذة المتهم من اجل جناية الاتجار في البشر عن طريق التشهير و التصريح ببراءته منها و بمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه و معاقبته بأربع سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الادنى، وهو الحكم الذي ايدته الغرفة الاستئنافية مبدئيا مع تعديله بالتخفيض من العقوبة الحبسية الى سنة واحدة حبسا نافذا مع تتميمه بمصادرة الهاتف النقال المحجوز لفائدة ادارة املاك الدولة.