للسنة الثالثة.. مجلس المستشارين كيخرق نظامه الداخلي وما شكلش لجنة مراقبة مالية المؤسسة وميارة زاد 7 مليار فالميزانية

مجلس المستشارين قرب ينهي دراسة القانون المالي ديال 2024، وللي عرفات مناقشات حادة ديال شي مستشارين مع بعض الوزراء ورؤساء المؤسسات الدستورية. هاد الشي رصدناه مللي شفنا شي مستشارين خدامين كينتقدو فالحكومة وأغلبهم كانوا كيدافعو فقط على مصالحهم الخاصة ومصالح المنتمين لفرقهم ونقاباتهم وغرفهم المهنية.
هاد المستشارين للي شفناهم كينددو بالفساد والريع والمحسوبية والزبونية للي كيقولو بللي مغرقين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، ما سمعناهومش كاع كيهضرو على داك الشي للي واقع فمجلس المستشارين.
هادي عامين والصحافة كتكشف عن الخروقات فتدبير الميزانية ديال المجلس للي كيرأسو النعمة ميارة، خروقات في صفقات تزيين المجلس بخشب الأرز وصفقات شراء المعدات المكتبية وكراء العمارات وحجز الفنادق وشراء السيارات وصفقات السفريات للخارج وكونطرات التعاقد مع موظفين مقربين من أعضاء المكتب وزيد وزيد..الخ، ولكن المستشارين ساكتين وخاشيين ريوسهوم فالرملة.
ورغم أن النظام الداخلي لمجلس المستشارين كيفرض على المجلس يشكل لجنة مراقبة تنفيذ ميزانيته كل سنة، بحيث كتقول المادة 68
ِمن هذا النظام أن على مجلس المستشارين أن يشكل كل سنة، لجنة مؤقتة خاصة، مهمتها فحص صرف ميزانيته، فإنه للسنة الثالثة لم يشكل مجلس النعمة ميارة هذه اللجنة المعروفة بلجنة 13.
فكيف يعقل أن مؤسسة دستورية تراقب الحكومة وتشرع القوانين، تكون أول من يخرق القوانين التي تشرعها ولا تطبق نظامها الداخلي لافتحاص ميزانيتها.
الجواب غادي نسمعوه هاد الجمعة مع الثلاثة د العشية في الإجتماع للي غادين يناقشو فيه المستشارين الميزانية د المجلس ديالهوم، وغادي نشوفو واش البرلمانيين المستشارين المحترمين غادين يجبدو قضية رفض مكتب المجلس تشكيل لجنة 13 ولا حتا هوما غادين يضربو الطم ويسكتو على الخروقات ديلل الغرفة الثانية.
لكن راه باينة القضية، حيث سمعنا بللي رئيس المجلس النعمة ميارة ماشي هو للي غادي يجي يدافع على ميزانية المجلس ديالو، بحيث قرر ما يحضرش وكلف النائب ديالو محمد حنين من فريق الأحرار باش يدافع على هاد الميزانية للي قالت مصادر أنها تمت الزيادة فيها هذه السنة من 33 مليار إلى 40 مليار لمجلس فيه غير 120 عضو فقط ف الوقت للي الميزانية ديال مجلس النواب 60 مليار ل 395 عضو.
والفاهم يفهم.